تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية، بشأن تكرار حوادث الطرق والمسؤولية السياسية والإدارية عن حادث طريق دهب–نويبع بمحافظة جنوب سيناء.
وأسفر الحادث، وفقًا لآخر تحديث رسمي، عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 28 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس ركاب على الطريق.
برلماني: من نعي إلى نعي ومن جنازة إلى جنازة
وقال "البياضي"، إن المصريين أصبحوا ينتقلون «من نعي إلى نعي ومن جنازة إلى جنازة»، مشيرًا إلى تكرار السيناريو الحكومي نفسه عقب كل حادث، من بيانات التعزية وإعلان التحقيقات، ثم البحث عن أصغر حلقة في المنظومة لتحميلها المسؤولية، بينما يظل كبار المسؤولين الذين يملكون سلطة منع الخطر بعيدين عن المساءلة.
وأضاف النائب: "السؤال الحقيقي ليس فقط: من تسبب مباشرة في الحادث؟ وإنما: من كان يملك السلطة والاختصاص والميزانية والمعلومات التي تمكّنه من منع الحادث ولم يفعل؟".
وأكد أن مسؤولية حوادث الطرق لا يمكن اختزالها في خطأ السائق، موضحًا أنها ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل تصميم الطرق وصيانتها، والرقابة المرورية على السرعة والأحمال، والفحص الفني للمركبات، ومتابعة شركات نقل الركاب، وساعات قيادة السائقين، وتأمين الطرق، وتحديد النقاط شديدة الخطورة والعمل على معالجتها.
وشدد النائب على أن كل مسؤول كان يستطيع منع الخطر أو تقليل احتمالات وقوعه، ثم تقاعس عن أداء واجبه، يتحمل نصيبه من المسؤولية السياسية والإدارية عن الأرواح التي فُقدت والأسر التي تضررت.
واستند في سؤاله إلى الأرقام الرسمية التي سجلت 5,829 وفاة و84,553 إصابة نتيجة حوادث الطرق خلال عام 2025، بزيادة 10.8% في الوفيات و10.7% في الإصابات مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعني فقدان نحو 16 مواطنًا يوميًا، وإصابة أكثر من 230 شخصًا يوميًا، متسائلًا عن مدى انعكاس الإنفاق على إنشاء الطرق وتطويرها على سلامة المواطنين.
وقال البياضي: «الطريق الذي يحصد أرواح المواطنين لا يمكن تقديمه باعتباره إنجازًا، مهما بلغ طوله ومهما أُنفِق عليه. الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بعدد الكيلومترات التي تم رصفها، وإنما بعدد الأرواح التي تم إنقاذها».
ووجه النائب عدة أسئلة إلى الحكومة بشأن موعد آخر مراجعة هندسية وفنية لطريق دهب–نويبع، والجهة التي أجرت المراجعة، ومدى تنفيذ ملاحظاتها، إلى جانب حالة الأتوبيس وسجل صيانته والتزام الشركة المشغلة بإجراءات السلامة وساعات قيادة السائق.
كما طالب بالكشف عن عدد النقاط شديدة الخطورة على شبكة الطرق المصرية، وأسباب عدم وجود خريطة معلنة ومحدثة لهذه النقاط، تتضمن الجهة المسؤولة والجدول الزمني لمعالجة كل منها.
وتساءل أيضًا عن إجراءات الرقابة على شركات نقل الركاب، ومدى جدية الفحص الفني للمركبات والإطارات والمكابح، وآليات مراقبة السرعة والأحمال وساعات عمل السائقين، والمسؤول السياسي والإداري عن استمرار ارتفاع أعداد الضحايا.
وأكد البياضي أنه سبق أن تقدم بعدة أدوات رقابية بشأن حوادث الطرق، من بينها طلب إحاطة عاجل في يوليو 2025 إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والداخلية، عقب الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي، فضلًا عن طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بشأن تدهور الطرق وتأخر أعمال الصيانة.
وانتقد عدم تعامل الحكومة مع التحذيرات البرلمانية بالجدية المطلوبة، موضحًا أن بعض الأدوات الرقابية لم تُناقش، وأن التحذيرات السابقة لم تتحول إلى خطة تنفيذية واضحة وملزمة لمنع تكرار الحوادث.
وطالب النائب بإجراء تحقيق فني شفاف في حادث جنوب سيناء، وإعلان نتائجه كاملة، مع مراجعة حالة الطريق والمركبة والشركة المشغلة وسجل الصيانة وساعات القيادة، وعدم التسرع في تحميل السائق وحده المسؤولية قبل انتهاء التحقيق.
كما طالب بمناقشة السؤال بصورة عاجلة في مجلس النواب بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، وإلزام الحكومة بتقديم تقارير الفحص والصيانة والرقابة، ووضع خطة عاجلة بمواعيد ومسؤوليات واضحة للحد من نزيف الأرواح على الطرق.
وتابع: "الدم على الأسفلت ليس قدرًا، وتكرار الحوادث بعد التحذير منها يستوجب المحاسبة".
وطالب بألا تنتهي المسؤولية عند أصغر موظف أو السائق، وإنما تبدأ من كل مسؤول كان يستطيع منع الكارثة ولم يفعل.
اقرأ أيضًا:
12 صورة ترصد تطوير شارع جامعة الدول العربية و"قطع الأشجار"
"الجاني عامل من بنها".. الجلاد يتساءل: لماذا قطعت الحكومة أشجار "جامعة الدول"؟!
الحكومة تحسم الجدل بشأن سلامة البيض والدواجن في الأسواق (إنفوجراف)
