أعلن جهاز حماية المستهلك ضبط مخزنين ومصنع لتصنيع وتعبئة زيت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، في حملات رقابية بمحافظتي الجيزة وسوهاج، أسفرت عن ضبط نحو 6.5 طن من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط 4 أطنان زيت غير صالح في فيصل
قال جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إن مأموري الضبط القضائي بالجهاز نفذوا حملة رقابية مفاجئة استهدفت أحد المخازن بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، في إطار أعمال الرصد والمتابعة للمنشآت العاملة في مجال تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية، والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة المنتجات المتداولة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن يُستخدم في تصنيع وتعبئة زيت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع إضافة بعض المواد والمحسنات الكيميائية لإكسابه مظهرًا لامعًا ولزوجة توحي بجودته وسلامته، إذ تم ضبط نحو 4 أطنان من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك، فضلًا عن ضبط التانكات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة، والتي تتم في ظروف بيئية مخالفة للاشتراطات الصحية.
ضبط مصنع في سوهاج
تابع الجهاز أنه في محافظة سوهاج، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، من ضبط مصنع يُستخدم في تصنيع وتعبئة زيت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئته في عبوات سبق استخدامها بالمخالفة للاشتراطات الصحية.
وأوضح أن أعمال الحملة أسفرت عن ضبط نحو 2.5 طن من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.
تحذير من مخاطر الزيوت مجهولة المصدر
أشار الجهاز إلى أن الخطورة البالغة في تصنيع وتعبئة زيوت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، وإضافة مواد ومحسنات كيميائية بغرض تغيير خصائص المنتج وإكسابه مظهرًا وخصائص توحي بجودته وسلامته، تتمثل في إجراء عمليات التعبئة في ظروف بيئية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، بما قد يعرض صحة وسلامة المستهلكين لمخاطر مباشرة.
وأضاف أن هذه الممارسات تفقد المنتج الضوابط التي تضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، خاصة مع ضبط كميات من الزيت غير الصالح للاستهلاك ومعدة للتداول.
حماية المستهلك: استمرار مواجهة المخالفات
لفت الجهاز إلى أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية شهيرة، وإيهام المستهلك بأن المنتجات تحمل صفة أو جودة المنتجات الأصلية، بما لا يقتصر أثره على تضليل المستهلك، وإنما يمتد إلى الإضرار بالسمعة والمراكز القانونية للشركات المالكة للعلامات الأصلية.
كما أشار إلى أن هذه الممارسات تضر بالكيانات التجارية الملتزمة قانونًا بسداد الضرائب والرسوم وممارسة أنشطتها وفق الأطر القانونية، بما يخل بمبدأ المنافسة العادلة ويخلق ميزة غير مشروعة لمن يمارس هذه المخالفات، وهو ما يستوجب التعامل معها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حمايةً لحقوق المستهلكين وصونًا لحقوق الكيانات الاقتصادية المشروعة.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع أي ممارسات تستهدف تصنيع أو تداول السلع الغذائية باستخدام خامات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، يمثل أولوية رقابية، لما تنطوي عليه من مخاطر مباشرة على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد السجيني على أن التلاعب في خصائص المنتجات الغذائية أو إضافة مواد ومحسنات بهدف تغيير مظهرها أو خصائصها وإيهام المستهلك بجودتها وسلامتها، يعتبر من الممارسات التي تستوجب المواجهة الحاسمة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في استهداف مصادر الخطورة قبل وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستهلك.
تشديد الرقابة على مراحل التعبئة والتداول
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن سلامة الغذاء لا تنفصل عن سلامة مراحل تداوله وتعبئته، وأن الالتزام بالاشتراطات الصحية يمثل مسؤولية أساسية على جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع.
واختتم بالتأكيد على أن إعادة استخدام العبوات المخصصة لتعبئة زيت الطعام أو إجراء عمليات التعبئة والتغليف في بيئة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، من شأنه الإخلال بسلامة المنتج وتعريض المستهلك لمخاطر صحية، مؤكدًا استمرار الجهاز في تكثيف حملاته الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يسهم في حماية الأسواق من المنتجات غير الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.
اقرأ أيضًا:
برلماني يطرح 4 حلول لإنهاء أزمة الإيجار القديم
السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص نموذج ناجح لجهود تحقيق الأمن والاستقرار
مدبولي بالأمم المتحدة: الفقر وعدم المساواة عوائق خطيرة أمام الاستقرار
