قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مشروع "جيفيرا" تلقى شكاوى وتساؤلات عديدة بسبب عدم إتمام بعض التسليمات منذ عام 2017، موضحة أن وزارة الإسكان تدخلت بالفعل للتعامل مع الأزمة، وأن هناك تطورات جديدة في الملف.
وأضافت الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أنه سيتم إسناد مشروع "جيفيرا" إلى مطورين عقاريين آخرين دون الإعلان عن أسمائهم في الوقت الحالي لحين إعلانهم عن ذلك، موضحة أن مجموعة من المطورين المعروفين في السوق ولديهم سوابق أعمال ستتولى دراسة وتقييم وضع المشروع خلال أسبوعين تمهيدًا للتدخل فيه.
وأشارت إلى أن المطورين يدرسون حاليًا وضع "جيفيرا" و"إنرشيا" وحجم المشكلات الموجودة، في ظل وجود وحدات عديدة لم يتم تسليمها، إلى جانب وجود أوضاع مختلفة ومراحل لم تُبنَ من الأساس، موضحًا أن أحد المطورين الذين تواصلت معهم أكد أن الأولوية ستكون لحقوق العملاء.
وتابعت أن المطورين الجدد يضعون العملاء الذين لم يتسلموا وحداتهم منذ عامي 2017 و2018 رغم سدادهم المستحقات في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع صدور بيان خلال أيام أو خلال الأسبوعين المقبلين للإعلان عن أسماء المطورين الذين سيتولون المشروع.
وفي سياق متصل، تحدثت الحديدي عن جهود التعامل مع مشكلات التعثر العقاري، موضحة أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي مع عدد من ممثلي القطاع والمطورين لمناقشة سبل الحلول ومشروع القانون الجديد، وطلب تجهيز مسودة القانون خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.
وشددت على أن المسودة ستُعد تمهيدًا لمراجعتها وتقديمها إلى مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الجديد في أكتوبر، موضحة أن وزيرة الإسكان من المتوقع أن تعقد اجتماعًا جديدًا مع المطورين لمراجعة مسودة القانون والبدء في الإجراءات.
وأكدت الإعلامية لميس الحديدي على أن القانون يستهدف تقسيم المطورين وفقًا للملاءة الفنية والمالية، بحيث يعرف المشتري درجة المطور الذي يتعامل معه، سواء كانت الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ويتمكن من اتخاذ قراره بناءً على قدرات الشركة وسجلها في التنفيذ وملاءتها المالية.
وشددت على أن حصر الشركات والمشروعات المتعثرة لا يزال جاريًا، ولا يوجد حتى الآن رقم واضح ونهائي لعددها، موضحًا أن التعثر ينقسم إلى ثلاث فئات: الأولى تضم المشروعات المتعثرة التي لا تسلم وحداتها وتواجه مشكلات كبيرة وهي الأقل عددًا، والثانية تشمل مشروعات تواجه مشكلات مرتبطة بودائع الصيانة، أما الثالثة فتضم مشروعات نفذت المرحلة الأولى وسلمتها لكنها تأخرت في تسليم المراحل الثانية.
