عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.
مدبولي يوجه بحصر المشروعات العقارية المتعثرة
أشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إجراءات ضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الأمور المتعلقة بهذا القطاع المهم، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين بشأن المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه المواطنين، بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف.
ووجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع تحديد المسؤولية، وما إذا كان التعثر يرجع إلى تقاعس المطور، أم إلى أسباب خارجة عن إرادته، إلى جانب طرح آليات للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ الحقوق ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولفت مدبولي، خلال الاجتماع، إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي عُقدت لاستعراض المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحًا أن القانون من شأنه الإسهام في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مختلف مصالح المتعاملين في هذه السوق، وحفظ حقوق مختلف الأطراف، بالنظر إلى أهمية القطاع العقاري واعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وزيرة الإسكان: الحكومة تدعم القطاع وتحفظ حقوق المواطنين
خلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحظى بأهمية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية، ويساعد الحكومة في تنفيذ خططها التنموية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الحكومة، كما تهتم بهذا القطاع الحيوي وتسعى دائمًا إلى دعمه وتطويره، تهتم أيضًا بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه، احترامًا للعقود المبرمة في هذا الشأن.
ولفتت إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة، واشتراطات ولوائح يلتزمون بها في تنفيذ مشروعاتهم العقارية، موضحة أن هؤلاء يمثلون الجزء الأكبر من مطوري القطاع.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن عدد من المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه المشكلات.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهات الرقابية طلبت أيضًا حصرًا بالمشروعات المتعثرة، لافتة إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع هذه المشكلات.
الانتهاء من مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين
أشارت الوزيرة، فيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من مسودته، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن في القطاع العقاري محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، لافتًا إلى دور وأهمية القطاع العقاري ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وجدد "مدبولي"، التأكيد على استمرار دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين العقاريين الجادين، الذين لديهم العديد من المشروعات المتميزة داخل البلاد وخارجها، مع ضرورة مساندة الحكومة لمختلف الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة للحصول على حقوقهم.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش بشأن مختلف مواده، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية، والدفع نحو المزيد من التطوير لهذا القطاع المهم والحيوي.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من زاهي حواس بشأن مشروع البالون الثابت بأهرامات الجيزة
40 مليون راكب سنويًا.. السيسي يوجه بتحويل مبنى الركاب 4 لنموذج عالمي
