أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسعٍ عقده رئيس الوزراء، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور كل من: الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح "مدبولي" أن أهمية الاجتماع ترجع إلى أن الحكومة تمر حاليًا بمرحلة تدقيق البيانات والأرقام المختلفة من جانب الوزارات المعنية، بهدف إحكام البيانات والمستهدفات قبل إجراء الصياغة النهائية للبرنامج، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم إطلاقه رسميًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادي وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، التي أوضحت أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.
الصناعة والاتصالات يقودان النمو
أوضحت المؤشرات أن هذا النمو جاء مدفوعًا بنمو قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما انخفض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث تراجع معدل التضخم خلال أغسطس العام الجاري إلى 12.7%، مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
5 قطاعات محورية للتحول الاقتصادي
تم التأكيد خلال الاجتماع أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.
ويستهدف البرنامج تحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات، ويرتقي بمستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
مراجعة البرامج السابقة والمسودة الأولى
قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا خلال الاجتماع تناول الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال السابقة والبرامج الأخرى التي تم تنفيذها قبل برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وأضاف أنه تم كذلك إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد، ويجري حاليًا تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بعد وضع المسودة الأولى للبرنامج، على أن يتم الانتهاء من صياغته تمهيدًا لعرضه على القيادة السياسية، ثم مرحلة الإطلاق الرسمي للبرنامج.
11 اجتماعًا وزاريًا و34 اجتماعًا فنيًا
في ضوء ما تم إنجازه حتى الآن في مرحلة إعداد البرنامج، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة بالدولة.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تضمنت تشخيص الوضع الراهن وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، من حيث هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، بالإضافة إلى المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، وكذلك رأس المال البشري والسكان، فضلًا عن الإصلاح الاقتصادي المؤسسي.
مرونة اقتصادية وتمكين للقطاع الخاص
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على عدة محاور، تتمثل في مرونة تعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات، بجانب تمكين القطاع الخاص المنتج القادر على المنافسة، بالإضافة إلى ازدهار فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن هناك العديد من المرتكزات الأساسية للبرنامج، من بينها البناء على كل الخبرات السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية، والإصلاحات الهيكلية وغيرها، فضلًا عن كونه برنامجًا يحدد الأولويات الاقتصادية والقطاعية ويراعي الجوانب الإنسانية، إلى جانب المرتكزات الأخرى.
مدبولي يشدد على مراجعة البيانات
شدد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع، على ضرورة تدقيق البيانات ومراجعتها بصورة جيدة، للانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الانتهاء من هذه المرحلة تمهيدًا لعرض البرنامج على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، قبل إطلاقه رسميًا.
إقرأ أيضًا:
السيسي يشهد تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية
السيسي يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو التدين
توجيه عاجل من السيسي لوزارة الاتصالات بشأن الأطفال دون 15 عامًا
