"نحتفظ بحقنا القانوني".. بيان عاجل من أوراسكوم بشأن بالون أهرامات الجيزة

أصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بيانا عاجلا، منذ قليل، حول ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن البالون الثابت داخل منطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة.

وجاء نص البيان كالتالي: ردًا على أسئلة واستفسارات الصحفيين فيما يتعلق بإقامة وتشغيل مشروع البالون الثابت داخل منطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، يؤكد مروان حسين، العضو المنتدب لمجموعة شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الشركة لم يتم التعاقد معها بشأن هذا المشروع، رغم أن العقد ينص على الحق الحصري للشركة في أي نشاط تجاري يُقام داخل منطقة الزيارة محل التعاقد، وأن يتم التعاقد بشأن هذه الأنشطة من خلال الشركة وفقًا لأحكام العقد.

وأضاف البيان، أن مشروع البالون كان محل خلاف قائم بين الشركة والمجلس الأعلى للآثار، وقد قامت الشركة بمحاولات عديدة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي حل حتى وقتنا هذا، كما لم يتم إخطار الشركة أو التنسيق معها بشأن المراحل التنفيذية للمشروع، إلا أن الشركة فوجئت بالتشغيل الفعلي للمشروع والإعلان عنه.

وأوضحت الشركة أن الموقع الذي تم تشغيل مشروع البالون الثابت به يقع ضمن نطاق المشروع محل التعاقد بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار، ومن ثم فإن أي أنشطة أو إجراءات يتم تنفيذها داخل هذا النطاق يجب أن تتم وفقًا للأطر والالتزامات التعاقدية المنظمة، وبالتنسيق المسبق مع الشركة والجهات المعنية.

وأعلنت الشركة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في العقد المبرم مع المجلس الأعلى للآثار، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها العقد والقانون لحماية حقوقها ومصالحها.

وأكدت أوراسكوم للاستثمار، التزامها بمسؤولياتها تجاه تطوير وتنظيم وتحسين تجربة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة، وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق والتزامات جميع الأطراف، ودعم أهداف تطوير المنطقة وفقًا للأطر القانونية والتعاقدية المنظمة.

اقرأ أيضًا:

بعد تحذير السيسي.. الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل

التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن

وزارة الإسكان تطرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار.. الشروط والأسعار

10 بنود قانونية حاسمة يجب مراجعتها قبل توقيع عقود شراء الوحدات العقارية