محامي الأم الذي اعتدى عليها أبناؤها بالسيدة زينب يكشف تفاصيل الواقعة

كشف كريم البحيري، محامي الأم التي تعرضت للاعتداء في منطقة السيدة زينب، عن تفاصيل الواقعة والملف القانوني المرتبط بها، موضحًا أن النائب العام يتابع بنفسه سير التحقيقات، وأن التهم الموجهة للمتهمين تشمل البلطجة وفرض السيطرة طبقًا لنص المادة 375 من قانون العقوبات، إضافة إلى تهمة الضرب العمد بتقرير طبي أقل من 20 يوم، وتهمة السب والقذف.

وأضاف البحيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن هذه التهم قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في حال تشديد العقوبة عند جمعها معًا، مشيرًا إلى أن القانون يضع إطارًا صارمًا لمثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت بسرعة كبيرة مع الواقعة، حيث تم التحرك فور نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن "الفيديو اتنشر.. والقبض على المتهمين تم فورًا"، وهو ما يعكس يقظة الأجهزة في مواجهة مثل هذه الحوادث.

وتابع أن القضية تمثل نموذجًا واضحًا لتدخل القانون لحماية المواطنين من أي اعتداء أو تجاوز، مشيرًا إلى أن النائب العام يتابع التحقيقات بشكل مباشر لضمان سيرها وفق الأطر القانونية السليمة، بما يضمن رد الحقوق كاملة للمجني عليها.

وشدد البحيري على أن العقوبات المقررة لهذه التهم قد تصل إلى السجن لسنوات، وهو ما يعكس جدية الدولة في مواجهة جرائم البلطجة والاعتداءات الأسرية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات القانونية تمثل رادعًا قويًا لأي محاولة لتكرار مثل هذه الأفعال.

وأكد المحامي أن الأجهزة الأمنية تستحق الشكر والتقدير على سرعة الاستجابة، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة الفورية ساعدت في ضبط المتهمين ومنع تفاقم الأزمة، معتبرًا أن التعاون بين النيابة والأمن يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة.

وشدد على أن التحقيقات الجارية ستكشف المزيد من التفاصيل حول الواقعة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو رد حقوق الأم المعتدى عليها، وضمان عدم إفلات أي متهم من العقاب، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القانونية والأمنية.