بعد التشكيك في شرعيتها.. طارق سعدة يرد على خالد أبوبكر: "طلب يدخل النقابة واديته تصريح مزاولة مهنة"

رد الإعلامي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على تصريحات المحامي والإعلامي خالد أبو بكر بشأن الوضع القانوني لنقابة الإعلاميين واللجنة التأسيسية، مستعرضًا عددًا من المستندات التي قال إنها تؤكد سلامة الإجراءات التي تتخذها النقابة.

قال "سعدة" خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، في برنامج "خارج النص"، إن خالد أبو بكر سبق أن تقدم بطلب إلى نقابة الإعلاميين للحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مستعرضًا ما قال إنها مستندات قدمها أبو بكر إلى النقابة.

خالد أبو بكر طلب تصريح مزاولة المهنة

أوضح نقيب الإعلاميين، أن أبو بكر تقدم بطلب إلى النقابة جاء فيه: "برجاء الموافقة على إعطائي تصريح مزاولة المهنة، حيث إنني سأعمل في قناة النهار"، مشيرًا إلى أن الطلب كان مرفقًا به عدد من المستندات المطلوبة.

وأضاف أن المستندات تضمنت صحيفة الحالة الجنائية، والمؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، لافتًا إلى أن الطلب كان موجهًا إلى نقابة الإعلاميين وموقعًا من مقدم الطلب.

وأشار سعدة إلى أن التصريح الصادر لخالد أبو بكر كان يحمل توقيع نقيب الإعلاميين، متسائلًا عن كيفية التشكيك في وجود النقابة أو سلامة قراراتها، في الوقت الذي حصل فيه أبو بكر نفسه على تصريح لمزاولة المهنة.

سعدة: آراء خالد أبو بكر تجانب الصواب قانونيًا

قال سعدة إن خالد أبو بكر، باعتباره محاميًا، يتحدث كثيرًا في الشأن الإعلامي، إلا أنه يرى أن بعض آرائه "تجانب الصواب من وجهة نظر القانون"، خاصة ما يتعلق بوضع نقابة الإعلاميين واللجنة التأسيسية.

وردًا على حديث خالد أبو بكر عن عدم وجود نقابة للإعلاميين حتى عام 2026، قال سعدة إن هذا الطرح يتناقض، بحسب رؤيته، مع النصوص القانونية المنظمة لعمل اللجنة التأسيسية والصلاحيات الممنوحة لها.

اللجنة التأسيسية تتولى مؤقتًا جميع أعمال النقابة

استند الدكتور طارق سعدة إلى المادة الثالثة من مواد إصدار قانون نقابة الإعلاميين، موضحًا أنها تنص على مباشرة اللجنة التأسيسية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، ووضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها.

وأضاف أن النص القانوني منح اللجنة التأسيسية صلاحية "إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون" بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن وصف اللجنة بأنها "مؤقتة" لا يعني بطلان القرارات التي تصدر عنها.

وأوضح أن المشرع منح اللجنة صلاحيات واسعة حتى تتمكن من تنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون، مؤكدًا أن هذه الصلاحيات تشمل إدارة الأعمال المنصوص عليها في القانون إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة.

النقابات أساسها نقيب ومجلس إدارة وجمعية عمومية

تابع سعدة أن النقابات تقوم على ثلاثة مكونات أساسية هي النقيب ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، مؤكدًا أن هذه المكونات موجودة في الحالة التي تتعلق بنقابة الإعلاميين وفقًا لتفسيره للنصوص القانونية.

وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية، وفقًا للقانون، تتولى مؤقتًا جميع أعمال النقابة، وهو ما يفسر، بحسب قوله، استمرار ممارسة اختصاصاتها وإصدار القرارات المنظمة للعمل الإعلامي.

مدة الستة أشهر إجراء تنظيمي

تطرق نقيب الإعلاميين إلى الجدل المتعلق بالمدة المحددة لعمل اللجنة التأسيسية، والتي حددها القانون بستة أشهر، مؤكدًا أن هذه المدة لا يترتب على تجاوزها بطلان أعمال اللجنة.

وقال إن هناك دعاوى قضائية أقيمت بشأن هذه المسألة، وإن القضاء الإداري الأعلى انتهى إلى اعتبار مدة الستة أشهر إجراءً تنظيميًا لا يترتب على تجاوزه توقيع عقوبة أو بطلان القرارات، وفق ما ذكره خلال اللقاء.

طارق سعدة: ميثاق الشرف دليل على الصلاحيات

ضرب "سعدة" مثالًا آخر بما ورد في القانون بشأن ميثاق الشرف الإعلامي، موضحًا أن القانون ينص على أن ميثاق الشرف يعده مجلس الإدارة ويصدر به قرار من الجمعية العمومية وينشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن النصوص المنظمة للمرحلة التأسيسية منحت اللجنة صلاحيات واسعة لإدارة أعمال النقابة، بما يسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون خلال المرحلة الانتقالية.

عندي ملف كامل لخالد أبو بكر

أكد سعدة، في ختام حديثه عن أبو بكر، أن النقابة لديها ملف كامل خاص بطلبه، وأنه حصل بالفعل على تصريح مزاولة مهنة من النقابة.

وقال إن لديه مستندات ومكاتبات تثبت ما ذكره، مطالبًا بترك الحكم على الأمر للرأي العام، خاصة أن القضية تتعلق بجهة تنظم ممارسة العمل الإعلامي في مصر.

وشدد نقيب الإعلاميين على أن ما عرضه يمثل جزءًا من المستندات التي بحوزته، مؤكدًا أن النقاش بشأن شرعية النقابة وصلاحياتها يجب أن يستند إلى نصوص القانون والوثائق الرسمية، وليس إلى التصريحات المتبادلة.

خالد أبو بكر: لا يوجد قانونًا كيان باسم "نقابة الإعلاميين" حتى الآن

وفي وقت سابق، قال المحامي خالد أبو بكر إنّه لا يوجد قانونًا حتى أغسطس 2026 كيان مكتمل باسم نقابة الإعلاميين، وإنما الموجود هو اللجنة التأسيسية المؤقتة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قرارات اللجنة تظل صحيحة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها قانونًا.

وأوضح "أبو بكر" خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ن القانون رقم 93 لسنة 2016 حدد مرحلتين لإنشاء النقابة؛ الأولى تتمثل في اللجنة التأسيسية المؤقتة التي تتولى إجراءات التأسيس وإدارة أعمال النقابة بصورة مؤقتة، والثانية تتمثل في اكتمال النقابة من خلال جمعية عمومية ومجلس إدارة منتخب.

وأشار إلى أن اكتمال الكيان النقابي قانونًا، وفق رؤيته، يتطلب إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس منتخب، وهو ما قال إنه لم يحدث حتى الآن، موضحًا أن دور اللجنة التأسيسية ينتهي تلقائيًا عند انتخاب مجلس إدارة النقابة.

وأكد أبو بكر أن المادة الانتقالية من القانون منحت اللجنة التأسيسية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وهو ما يجعل قراراتها صحيحة في حدود اختصاصاتها، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني، من وجهة نظره، جواز إطلاق وصف نقابة الإعلاميين المكتملة على اللجنة التأسيسية أو وصف رئيسها بـ"نقيب الإعلاميين".

اقرأ أيضًا:

نقيب الإعلاميين يرد على شريف عامر: "يمارس المهنة بالمخالفة للقانون المصري ولم نعرض أنفسنا على أحد

أول تعليق من خالد البلشي على موقف نقابة الصحفيين من قيد شريف عامر

شريف عامر يرد على جدل قيده بنقابة الصحفيين ويوضح موقفه القانوني