نائب رئيس الوزراء يبحث مع الاتحاد المصري للمستثمرين دعم الصناعة والسياحة وريادة الأعمال

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر والدوري مع مجتمع الأعمال، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، بما يدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

اجتماع حكومي مع المستثمرين لبحث تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده نائب رئيس الوزراء مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، لبحث سبل دعم النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، والاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين بشأن تطوير مناخ الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، شدد حسين عيسى على أن الحكومة تنظر إلى منظمات الأعمال وممثلي المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الحوار المستمر معهم يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وبحث آليات دعم المستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عددًا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير قطاعات الصناعة، والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة، إلى جانب مقترحات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال.

وتناول الاجتماع أيضًا دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز البيئة الداعمة لرواد الأعمال، وتوفير المساندة اللازمة للتوسع والنمو، بما يسهم في تحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عن تقديرهم لعقد اللقاء، مؤكدين أن استمرار الحوار مع الحكومة يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص، والاستماع إلى رؤى المستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.