تكاثرت 5 أضعاف.. الزراعة تكشف أسباب تكاثر الزواحف

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن معدلات تكاثر الزواحف السامة والخطرة والقوارض ارتفعت إلى نحو 5 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل خط الدفاع البيئي الأول للحد من انتشارها، وأن أي إخلال بهذا التوازن الطبيعي قد ينعكس سلبًا على الأمن الصحي والبيئي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للمدن.

وأعلنت الوزارة إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي للشائعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وفي إطار استراتيجية تستهدف حماية الصحة العامة، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوحيد الإجراءات المنظمة لهذا الملف على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية عليا لتعديل سياسات القطاع البيطري، تضم جميع الجهات المعنية بالدولة، وذلك تنفيذًا لمخرجات المؤتمر التنسيقي المشترك الذي عُقد بحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومساعد وزير الأوقاف، ومنسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، إلى جانب ممثلي الجهات الأمنية والرقابية والسيادية، بهدف توحيد الجهود ووضع آليات علمية للتعامل مع مختلف ملفات القطاع البيطري.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وبالتزامات مصر في اتفاقية التنوع البيولوجي، موضحة أن برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار ثم إعادة الإطلاق (TNR) يمثل المنهج العلمي والبيطري المعتمد دوليًا لإدارة ملف كلاب الشارع، باعتباره الحل الأكثر فاعلية للحفاظ على التوازن البيئي والحد من المخاطر الصحية.

وشددت وزارة الزراعة على الوقف الفوري لأي ممارسات عشوائية أو فردية خارج إطار الخطة الوطنية، مع حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي أو نقل حيوانات الشارع بصورة غير مدروسة، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والإجراءات القضائية الفورية، لما تمثله من أضرار على الإنسان والحيوان والبيئة.

وفي إطار مواجهة الشائعات، أوضحت الوزارة أن الدراسات العلمية الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللجان الطبية المختصة أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الغذاء أو المياه يؤدي إلى زيادة سلوكها العدواني، نتيجة البحث عن مصادر للبقاء، وهو ما يفرض ضرورة إدارة الملف وفق أسس علمية تعتمد على التحصين والتعقيم والتوعية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق السيطرة السلوكية والحفاظ على أمن المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين والجمعيات والمؤسسات والجهات التنفيذية إلى الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للخطة، وعدم اتخاذ أي إجراءات فردية خارج الإطار الرسمي، مؤكدة أنها ستتخذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات أو محاولات لنشر معلومات مضللة أو إثارة البلبلة بشأن هذا الملف.

وأشارت إلى أن اللجنة التنسيقية العليا ستتولى أيضًا العمل على تطوير منظومة القطاع البيطري، من خلال مكافحة التهديدات البيولوجية، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية، ودعم البحث العلمي والتدريب، وتطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب تحديث التشريعات، وتعزيز التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية للتنبؤ بالأزمات، فضلًا عن توحيد الخطاب الإعلامي والتصدي للشائعات بما يدعم بناء منظومة بيطرية حديثة ومستدامة.