قبل ما تدفع.. متى يحق للمطعم فرض الـ Minimum Charge؟

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن فرض ما يُعرف بـ"الـMinimum Charge - مينمام تشارج" داخل المطاعم والكافيهات لا يُعد حقًا مطلقًا لأصحاب المنشآت، وإنما يخضع لضوابط قانونية محددة، مشددًا على ضرورة معرفة العملاء بحقوقهم حتى لا يتعرضوا لأي استغلال أو تحصيل مبالغ دون سند قانوني.

وأوضح "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن كثيرًا من المواطنين يواجهون إلزامًا بدفع حد أدنى للفاتورة داخل بعض المطاعم والكافيهات، رغم أن قيمة طلباتهم قد تكون أقل من المبلغ المحدد، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يجوز تطبيقه إلا وفقًا للقانون.

محمد كارم: الترخيص الرسمي هو الشرط الوحيد لفرض الـMinimum Charge

قال محمد كارم، إن المطاعم والكافيهات لا يحق لها تحصيل حد أدنى للفاتورة إلا إذا كانت حاصلة على ترخيص رسمي من الجهة المختصة يسمح لها بذلك، موضحًا أن تطبيق هذا النظام دون ترخيص يعد مخالفة قانونية.

وأشار إلى أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 نص صراحة على أنه لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لتحصيل حد أدنى لمقابل الخدمة دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقًا للقانون.

وأضاف أن معرفة المستهلك بحقوقه تمثل خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات مخالفة قد يتعرض لها داخل بعض المنشآت.

وأكد محمد كارم أنه في حال رفض مسؤولو المطعم إبراز الترخيص أو الإصرار على تحصيل الحد الأدنى دون سند قانوني، يحق للعميل التوجه بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأة المخالفة.

وشدد على أهمية التزام المطاعم والكافيهات بالقوانين المنظمة لعملها، بما يحقق التوازن بين حقوق أصحاب المنشآت وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.