هل يحل جهاز مستقبل مصر محل وزارتي التموين والزراعة؟.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يهدف إلى تنظيم أدوار الجهاز الثلاثة: الدور الاستراتيجي في تأمين السلع، ودور منصة التمكين عبر استصلاح الأراضي، ودور مستثمر المحفظة في استغلال أصول الدولة.

وأضاف فؤاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجهاز كان منشأ بقرار جمهوري دون قانون ينظم دخله وخارجه وضوابط تشغيله، ومشروع القانون الحالي جاء لتقنين هذا الوضع وتوفير الشفافية.

وأشار إلى أن القانون يقسم عمل الجهاز إلى ثلاثة مكونات رئيسية: مناطق التنمية المستدامة (مثل الدلتا الجديدة)، وصندوق سيادي لإدارة الأصول غير المستغلة، وصندوق خدمي لإدارة المشروعات الخدمية والمجمعات الاستهلاكية، بما يجمع بين قانون الاستثمار وقانون الصندوق السيادي.

وتابع أن "القانون بيورّت عمليات استيراد القمح والزيت اللي كانت بتحصل من غير ما حد يشوفها، دلوقتي كل حاجة على عينك يا تاجر، مفيش همهمات ولا كلام على جنب"، مشيرًا إلى أن هذا يضمن الشفافية الكاملة.

وأكد الدكتور محمد فؤاد على أن الجهاز لن يحل محل وزارتي التموين والزراعة، بل سيكمل دورهما في تأمين السلع واستصلاح الأراضي، مع تنظيم العلاقة بينهما وبين الجهاز بشكل قانوني وواضح، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات.

وشدد على أن القانون يمنح الجهاز نطاق اختصاص أوسع يشمل العديد من المشروعات وليس فقط المجال الزراعي، مع وجود حوكمة واضحة تحدد أدوار الجهاز وعلاقته بالجهات الأخرى، وتضمن تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة لصالح الاقتصاد الوطني.