الصناعة والعمل تبحثان دعم الاستثمار وتوفير العمالة الصناعية المدربة

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية المشتركة، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وزير الصناعة: وزارة العمل شريك أصيل في دعم القطاع الصناعي

أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل تمثل شريكًا أساسيًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية المدربة، وإرساء قواعد السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات ويرفع كفاءة بيئة العمل.

وأوضح أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في جذب صغار المستثمرين إلى القطاع الصناعي، وتشجيع العمالة الماهرة على الالتحاق بوظائف منتجة ومستقرة داخل المصانع.

وزير العمل: الحوار الاجتماعي أساس بيئة العمل الجاذبة للاستثمار

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنتهج سياسة قائمة على التشاور المستمر مع الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، انطلاقًا من أهمية الحوار الاجتماعي في بناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يدعم زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف الإنتاج، ويحظى بإشادة من المؤسسات الدولية لدوره في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية لتذليل العقبات أمام الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في توفير العمالة الماهرة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، ودعم الصناعة المصرية.