الدكتور مصطفى مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتبسيط التصالح في مخالفات البناء، بهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه المواطنين، مع تشديد الرقابة لمنع ظهور مخالفات جديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الدولة راجعت اشتراطات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن من أبرز التيسيرات الجديدة الاكتفاء بشهادة موثقة من مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية، بدلًا من اشتراط تقرير استشاري ومعاينة لجنة، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ تصويرًا جويًا أسبوعيًا لرصد أي متغيرات تطرأ على الأراضي، مؤكدًا أن هذه الآلية تُستخدم في تنفيذ حملات الإزالة والتفتيش للتصدي لمخالفات البناء ومنع البناء العشوائي، في إطار الحفاظ على الرقعة العمرانية وتطبيق القانون.