الزراعة: خطة لإنشاء مصنع لتجفيف الألبان.. وإنتاجنا من اللحوم يغطي 60%

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن قطاع الثروة الحيوانية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي في مصر، لكونه الشريان الرئيسي لتأمين احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني المتمثل في اللحوم والألبان.

وأوضح الصياد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «الساعة 6» المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تسير وفق محاور متعددة ومتوازية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا القطاع الاستراتيجي.

تطوير السلالات ومضاعفة العائد لصغار المربين

وذكر نائب وزير الزراعة أن الركيزة الأساسية لخطة الوزارة تعتمد على رفع كفاءة السلالات وتوفير رؤوس ماشية تتميز بإنتاجية عالية من اللحوم والألبان.

وأضاف أن الدولة تتبنى برنامجاً للإحلال التدريجي للسلالات المحلية ذات الإنتاجية الضعيفة لدى صغار المزارعين، مدعوماً بتقديم قروض ميسرة من خلال «المشروع القومي للبتلو».

وأشار إلى الأهمية القصوى لملف الرعاية البيطرية المكثفة والتوسع في آليات التلقيح الاصطناعي لحماية السلالات المتميزة، مؤكداً أن هذه الجهود آتت ثمارها إيجابياً لصالح صغار المربين؛ حيث باتت الماشية الجديدة تستهلك ذات كميات الأعلاف التقليدية لكن بإنتاجية مضاعفة، مما يضمن عائداً استثمارياً مجزياً للفلاح ومنتجاً صحياً وآمناً للمستهلكين.

اكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة وتوجه نحو التصنيع التجفيفي

وفي قطاع الألبان، كشف المهندس مصطفى الصياد عن نجاح مصر في تحقيق طفرة إنتاجية كبرى، حيث سجل حجم الإنتاج المحلي نحو 7 ملايين طن من الحليب الطازج سنوياً، وهو ما أمن الاكتفاء الذاتي الكامل للسوق المحلية.

ولفت إلى أن عمليات الاستيراد الحالية تقتصر فقط على «اللبن البودرة»، معلناً عن توجه الوزارة نحو تنفيذ خطة طموحة لتدشين أول مصنع لتجفيف الألبان خلال العامين المقبلين، بهدف الاستغناء تماماً عن الاستيراد والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الشامل من الألبان طازجة ومجففة.

خطة محاصرة استيراد اللحوم الحمراء وزيادة المنتج المحلي

واختتم نائب وزير الزراعة تصريحاته ببيان أرقام الاستهلاك المحلي، حيث قال إن احتياجات مصر السنوية من اللحوم الحمراء تصل إلى نحو مليون طن.

وأكد أن التحركات الحكومية نجحت في رفع معدلات الإنتاج المحلي لتقفز إلى 600 ألف طن سنوياً، ليعطي ذلك تغطية بنسبة 60% من حجم الاستهلاك العام، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد على الخارج إلى 400 ألف طن فقط.