إطلاق مبادرة البحر الأحمر لترسيخ ريادة مصر في صون النظم البيئية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رسميًا، إطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية، التي تستهدف ترسيخ ريادة مصر في صون النظم البيئية، وحماية الشعاب المرجانية، بما يعزز الاستدامة الساحلية.

وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية، كآلية مستقبلية لجذب استثمارات طويلة الأجل في مجالات الصون، والسياحة المستدامة، والمشروعات المحلية، ايمانا منها بأن التمويل المستدام هو الضمان الحقيقي للحماية طويلة الأجل.

صون التنوع البيولوجي أولوية وطنية مصرية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مبادرة البحر الأحمر المصرية هي مبادرة مصرية خالصة، تنطلق من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، التنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، لتصبح التزاما وطنيا تقوده مصر لحماية البحر الأحمر أحد أهم كنوزنا الطبيعية.

وأوضحت أن المبادرة نموذج للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية، لتحويل الرؤى الوطنية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

كما أكدت أن القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة من خلال التنسيق المستمر والمسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية. مضيفة أن المجتمعات المحلية أيضا شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعي.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البحر الأحمر هو أصل بيئي واقتصادي في آن واحد، وشعابه المرجانية تمثل ثروة بيولوجية فريدة، وأساس للسياحة، وفرص العمل، وسبل العيش الساحلية، ونشاط القطاع الخاص، لذا فإن حماية هذه الشعاب تعني حماية المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.

وشددت الوزيرة على أن مبادرة البحر الأحمر المصرية تعد منصة تنفيذية عملية، تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ودعم برامج رصد الشعاب المرجانية، وتصميم آليات تمويل طويلة الأجل، وتعزيز السياحة البيئية المجتمعية، ودعم المشروعات الاقتصادية المتوائمة مع حماية الشعاب، وتطوير منظومة الشمندورات البحرية، ومعالجة المخلفات والضغوط المؤثرة على النظم البيئية الساحلية والبحرية.

البرقي: نعمل وفق رؤية تنموية للتوازن بين التوسع الاستثماري والالتزام البيئي

على الصعيد ذاته أشار الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، في كلمته، إلى الملامح الجيوسياسية والاقتصادية لمحافظة البحر الأحمر بوصفها ركيزة أساسية في صناعة السياحة الدولية، مسلطا الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمحافظة كوجهة عالمية. وأوضح المحافظ أن الرؤية التنموية الشاملة للمحافظة ترتكز على إحداث توازن بنيوي حتمي بين التوسع الاقتصادي والاستثماري من جهة، وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد من جهة أخرى.

وشدد "البرقي"، على أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة تنفيذية متقدمة لتطبيق أدوات الاقتصاد الأزرق المستدام، وتطوير آليات التمويل المبتكرة التي تضمن استدامة صون النظم المرجانية الفريدة بسواحل المحافظة، مؤكدا أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا بيئيًا مجردا، بل هي ضرورة حيوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وحماية سبل عيش المجتمعات الساحلية المرتبطة بيئيا ووظيفيا بالبحر الأحمر.

المبادرة تمنح مصر ريادة جديدة في تبني آليات التمويل المستدام

بدورها ألقت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء على أهمية تعزيز الشراكات لحماية أحد أثمن الموارد الطبيعية في مصر، مع دعم فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

وقالت: "تمثل مبادرة البحر الأحمر المصرية فرصة مهمة للجمع بين جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وتحقيق التنمية المستدامة، فهذه النظم البيئية الفريدة تدعم قطاع السياحة، والاقتصادات المحلية، وسبل العيش في كافة المجتمعات الساحلية، مما يجعل حمايتها استثمارًا حقيقيًا في ازدهار المنطقة وقدرتها على الصمود في المستقبل".

وتأتي المبادرة في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026، بحضور الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمود حنفى ممثلا عن جمعية هيبكا.