مصر ترحب باعتماد مشاركة فلسطين في مؤتمر العمل الدولي بأغلبية 394 صوتًا

رحبت مصر باعتماد مشروع القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية، بعد حصوله على تأييد واسع خلال أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، حيث وافق على القرار 394 عضوًا مقابل 17 صوتًا معارضًا، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

اعتماد قرار دعم مشاركة فلسطين يعزز حضورها بالمنظمات الدولية
وشارك حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ورئيس وفد مصر الثلاثي المشارك في المؤتمر، في جلسة إعلان نتيجة التصويت على مشروع القرار، بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد وزير العمل أن اعتماد القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة فلسطين داخل منظومة العمل الدولية، ويعكس حجم التأييد العربي والدولي المتزايد لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية داخل مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.

وكان رداد قد ألقى كلمة باسم المجموعة العربية التي تضم 22 دولة عضوًا بمنظمة العمل الدولية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعا فيها إلى اعتماد القرار بالتوافق بما يضمن مشاركة دولة فلسطين وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة.

وأوضح أن مؤتمر العمل الدولي كان قد اعتمد في دورته السابقة القرار الخاص بالوضع القانوني لفلسطين داخل المنظمة، والذي منحها صفة دولة مراقب غير عضو، إلى جانب عدد من الحقوق والامتيازات المتعلقة بالمشاركة في أعمال المنظمة واجتماعاتها.

دعم دولي واسع لتمكين فلسطين من المشاركة الكاملة في منظمة العمل الدولية

وأشار إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما سبق اعتماده، وهو ما جعل القرار المطروح خلال الدورة الحالية خطوة إجرائية تستهدف تفعيل تلك الحقوق وضمان مشاركة فلسطين بصورة كاملة في أعمال المنظمة.

وشهدت أعمال المؤتمر دعمًا واسعًا من الوفود المشاركة للموقف العربي الموحد، الذي أكد أهمية تمكين فلسطين من ممارسة حقوقها داخل منظمة العمل الدولية، بما يتوافق مع قرارات المنظمة ويعزز حضورها داخل المنظومة الدولية متعددة الأطراف.

وأكد وزير العمل أن نتيجة التصويت تمثل رسالة واضحة تعكس اتساع دائرة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية، وترسخ مبادئ العدالة والإنصاف واحترام الشرعية الدولية داخل المؤسسات الأممية.