وزير الإعلام: بيع شقة أو مليون لا يعني الاستيلاء على مصر أو وحداتها السكنية
كتب : محمد أبو بكر
ضياء رشوان
علق ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على الجدل المثار بشأن ملف الوحدات السكنية وتملك الأجانب للعقارات في مصر، مؤكدًا أن بعض التعليقات المتداولة تثير مخاوف غير مبررة لدى المواطنين، رغم أن الأرقام والحقائق تعكس واقعًا مختلفًا.
وقال ضياء رشوان: "هوضح بعض الحاجات المتعلقة بالوحدات السكنية، لأن اللي يقرأ أو يشوف بعض التعليقات يتخض، ويفتكر إن مصر هيتم الاستيلاء عليها وعلى وحداتها، ويحضرني دلوقتي أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللي بتقول إن عدد الوحدات المغلقة في عام 2017 وصل إلى 12 مليون وحدة، وكانت تمثل نحو ثلث الوحدات السكنية في مصر، بينما بنتكلم النهارده عن أكثر من 45 إلى 50 مليون وحدة سكنية موجودة في مصر".
ضياء رشوان: بيع شقة أو مليون لا يعني الاستيلاء على مصر أو وحداتها السكنية
وأضاف: "أنا بسأل نفسي.. اللي هيتم شراؤه كام وحدة؟ ونسبتها كام؟ ومكانها فين؟ والضرر فين؟ ساعات بنتكلم عن أصول الدولة، ودي مش أصول الدولة، دي أصول الناس، واحد باع وحدته.. إيه الضرر اللي هيحصل لو حد باع شقة أو اتنين أو ألف أو حتى مليون شقة من إجمالي 40 أو 50 مليون وحدة؟ وإحنا بنشوف إن في مكاسب كبيرة جدًا سواء على اقتصاد الأسر أو المواطنين".
وتابع: "كلنا معانا تليفونات فيها وسائل بحث، ولما أسمع حاجة لازم أشوف الأرقام بتقول إيه، ومنها موضوع أصول الدولة".
واستكمل "رشوان": "أصول الدولة فيها أمرين محميين بالدستور؛ الأول هو أصول الدولة، والثاني هو دعم الدولة والعدالة الاجتماعية للمواطن، والاتنين محميين قانونًا".
وأضاف: "الدولة الاشتراكية الأولى والأكبر في العالم هي الصين، طيب يا ترى القطاع الخاص فيها بيمثل كام؟ ومين اللي بينتج فيها؟ الدولة ولا القطاع الخاص؟ وهل الصين باعت أصول الدولة؟ إذًا معادلة إن أصول الدولة اتباعت أو لا، لازم يتم النظر إليها بصورة مختلفة، وفيه طرق أخرى للتعامل مع الأصول".
وتابع قائلًا: "في العشر سنوات الأخيرة لم يحدث أي تأثر للعمالة، بل على العكس، اتفتحت أبواب لعمالة جديدة، لأن اللي بيشتري بيكون هدفه الإنتاج والتوسع، وبالتالي بيجيب عمالة إضافية، ولا يحضرني موظف أو عامل واحد تضرر أو أُجبر على ترك عمله بسبب ذلك".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر وتصدير العقار لا يمثلان أمرًا سلبيًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول ويحقق فوائد اقتصادية متعددة.
وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن الأجنبي في هذه الحالة يتملك وحدة عقارية وليس قطعة أرض، مؤكدًا أن الأمر يختلف عن التصورات المتداولة بشأن تملك الأراضي.