التوك توك
تابعنا على
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن خطة الحكومة فيما يتعلق بمنع سير مركبات التوك توك داخل المدن والكتل السكنية بشكل نهائي.
وأكدت البرلمانية أنه على مدار السنوات الماضية اتجهت الدولة المصرية نحو تطوير منظومة النقل وتحسين السيولة المرورية بداخل مختلف أنحاء الجمهورية، إلا أنه لا تزال مركبات "التوك توك" تمثل أحد أبرز مصادر العشوائية المرورية داخل العديد من المحافظات، نتيجة انتشارها الواسع داخل الشوارع الداخلية والرئيسية، وغياب منظومة ضبط حقيقية تحد من استخدامها خارج الإطار المخصص لها.
وأوضحت أنه حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد مركبات "التوك توك" المرخصة في مصر بنهاية عام 2024 نحو 186 ألف مركبة على مستوى الجمهورية، وبالطبع هناك ما يقرب من ضعف ذلك الرقم يعمل بشكل غير مُرخص، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة واتساع نطاقها، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يجعل التعامل معها مجرد إجراء محلي أو جزئي غير كافٍ لمعالجة المشكلة بشكل جذري.
وأشارت إلى أنه في ضوء تقارير المرور خلال عامي 2024 و2025، وما تم رصده من حملات ضبط مرورية، فقد تم تسجيل آلاف المخالفات المرتبطة بمركبات التوك توك، من بينها السير بدون تراخيص، والسير عكس الاتجاه، والتسبب في تعطيل الحركة المرورية، وحجز مئات المركبات المخالفة في بعض الحملات الأمنية، وهو ما يعكس حجم الإشكال القائم على أرض الواقع.
كما أن استمرار انتشار هذه المركبات بهذا الشكل غير المنظم ترتب عليه آثار سلبية متعددة، لا تقتصر فقط على الجانب المروري، بل تمتد إلى أبعاد أمنية واجتماعية خطيرة، حيث ارتبطت بعض الحوادث بوقائع سرقة أو تحرش أو استخدام غير مشروع لتلك المركبات، فضلًا عن صعوبة تتبعها في كثير من الأحيان لغياب منظومة ترقيم ورقابة صارمة في عدد من المناطق.
وشددت علي أنه في المقابل، فإن "التوك توك" أصبح في بعض المناطق وسيلة نقل رئيسية لشرائح واسعة من المواطنين، ما يجعل أي توجه حكومي للتعامل معه بحاجة إلى رؤية متكاملة لا تعتمد على المنع فقط، وإنما على تنظيم شامل يوازن بين متطلبات الأمن المروري واحتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم يفتح الباب أمام مزيد من التكدس المروري، وارتفاع معدلات الحوادث، وتنامي المخاطر الأمنية، بما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا قائمًا على رؤية شاملة لا تقتصر على المعالجة الجزئية بل المنع النهائي.
