كارثة تهدد الأرواح.. تحذير برلماني من تنامي سباقات الدراجات النارية على الطرق السريعة

حذر الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، من تنامي ظاهرة سباقات الدراجات النارية غير القانونية على الطرق السريعة، مؤكدًا أن الأمر بات يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الشباب ومستقلي الطرق، ويستدعي تحركًا متكاملًا من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع قبل أن تتحول هذه الظاهرة إلى أزمة مجتمعية تهدد الأمن والسلامة العامة.

وأشاد سليمان بالدور الإعلامي الذي يقوم به برنامج "من ماسبيرو" المذاع على القناة الأولى المصرية في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة وفتح الملف أمام الرأي العام، مؤكدًا أن تناول القضية إعلاميًا بشكل مهني ومسؤول يسهم في رفع الوعي المجتمعي بمخاطرها ودعم جهود الدولة في مواجهتها.

وطالب مختلف وسائل الإعلام بالاستمرار في متابعة القضية وكشف أبعادها وتداعياتها، وعدم الاكتفاء بتناولها بشكل عابر، لما للإعلام من دور محوري في توعية الشباب والأسر بخطورة هذه الممارسات وما قد تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وقال إن مشاهد تجمعات الدراجات النارية والسباقات الخطرة أصبحت تتكرر بصورة شبه يومية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وهو ما يتضح من خلال مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على طريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي وطريق الضبعة وغيرها من الطرق السريعة، مشيرًا إلى أن بعض المشاركين في هذه السباقات يتنافسون فيما بينهم مقابل مبالغ مالية أو بهدف تحقيق الشهرة وجذب المتابعين، في سلوك بالغ الخطورة يهدد حياة المشاركين ومستقلي الطرق على حد سواء.

وأضاف أن الانتشار الكبير للدراجات البخارية في مختلف مدن وقرى مصر، رغم ما توفره من وسيلة انتقال سهلة ومنخفضة التكلفة، صاحبه العديد من السلبيات والمخاطر التي لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها قيادة الدراجات دون تراخيص قانونية أو بواسطة غير المؤهلين، فضلًا عن قيادة بعض الأطفال والقُصّر للدراجات في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث التي تحصد الأرواح وتتسبب في إصابات بالغة وخسائر مادية جسيمة.

وأشار إلى أن من أبرز المشكلات المرتبطة بانتشار الدراجات البخارية وجود أعداد كبيرة منها تسير دون لوحات معدنية أو تراخيص رسمية، بما يصعب عملية الرقابة والمتابعة القانونية، فضلًا عن استخدامها أحيانًا في ارتكاب بعض المخالفات أو الهروب من مواقع الحوادث، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في منظومة بيع وتداول وترخيص الدراجات البخارية بما يحقق الانضباط ويحافظ على الأمن العام.

وأكد أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة ومقدرة في ملاحقة المخالفين وضبط المشاركين في السباقات غير القانونية والاستعراضات الخطرة من خلال حملات أمنية مستمرة، إلا أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تتطلب معالجة شاملة تتناول أسبابها ودوافعها الاجتماعية والثقافية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، من الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب أجهزة الدولة، للحفاظ على أرواح الشباب وحماية المواطنين ومنع انتشار سلوكيات تهدد الأمن والسلامة على الطرق.