تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد

يقدم "مصراوي" تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والذي اشتمل على كافة الأمور المتعلقة بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين، إذ تضمن فصولًا تتحدث عن "الحضانة" و"الرؤية" و"المهر" و"الطلاق" و"الاستزارة" وغيرها من الفصول التي تتضمن موادًا تفصيلية لتنظيم كل تلك المسائل الشائكة.

ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بكل مسألة على حدة من خلال هذا التقرير:

الخطبة واسترداد المهر

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، على تنظيم واضح لأحكام الخطبة، باعتبارها وعدًا بالزواج لا يترتب عليه أي آثار قانونية لعقد الزواج.

وللتفاصيل (العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد)

فسخ العقد خلال 6 أشهر

كما نص مشروع القانون على أنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

للتفاصيل.. (قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة)

الحضانة وترتيب الأب

ونصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، على تنظيم واضح لمسائل الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالأبناء والحضانة، عبر مجموعة من المواد التي تستهدف تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضبط العلاقة بين الأطراف المختلفة.

للتفاصيل.. ("الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني".. مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة)

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة الجديد

كما نصّ مشروع القانون على تنظيمًا تفصيليًا لمسائل الأحوال الشخصية، إذ أفرد فصلًا خاصًا بـ"الرؤية" لضبط حق غير الحاضن في التواصل مع الطفل، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويحافظ على الاستقرار النفسي للمحضون.

للتفاصيل.. ("عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة

الجديد

حق الاستزارة

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على العديد من المواد التي نظمت مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، إذ أفرد فصلًا مستقلًا لتنظيم حق "الاستزارة"، باعتباره أحد الأشكال المنظمة لاصطحاب الطفل خارج إطار الحضانة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الروابط الأسرية ومصلحة المحضون الفضلى.

للتفاصيل (لأول مرة.. تنظيم شامل لحق الاستزارة في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026)

المحرمات في مشروع قانون الأسرة

كما نصّ مشروع القانون على مجموعة من الأحكام والضوابط المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، إذ تضمن في فصله الثالث تنظيمًا تفصيليًا لحالات "المحرمات"، سواء المؤبدة أو المؤقتة، بهدف ضبط ضوابط الزواج وفق أحكام شرعية وقانونية محددة.

للتفاصيل ("النسب والرضاع والمصاهرة".. تفاصيل المحرمات في مشروع قانون الأسرة 2026)

ردود الفعل على مشروع القانون

نصت إحدى مواد المشروع على منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية أو تم الزواج بناءً على تدليس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

أثارت هذه المادة نقاشًا فقهيًا وقانونيًا، إذ علّق عليها الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، موضحًا أن هذا التقييد الزمني لا يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية التي تتيح الفسخ فور اكتشاف الغش دون ربطه بمدة محددة.

للتفاصيل.. (قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز ربطها بمدة)

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تمت إحالته إلى اللجان المختصة يتضمن مواد إيجابية، لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

للتفاصيل (برلمانية عن قانون الأسرة: حق رؤية الأجداد خطوة مهمة ونرفض الإضرار بالطفل نفسيًا)

اقرأ أيضا:
ينشغل الرأي العام منذ ساعات بمشروع قانون الأسرة الجديد، بعدما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، ويهتم بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين، بينها: الحضانة والرؤية والمهر والطلاق، وغيرها من الفصول التي تتضمن موادًا تفصيلية تتعلق بأمور شائكة، ناقشتها الأعمال الفنية بفترات مختلفة، وكانت بمثابة جرس إنذار يدق ناقوس الخطر وتطالب المختصين بإيجاد حلول.

للتفاصيل (مشروع قانون الأسرة.. تعرف على أعمال فنية تناولت قضايا الأحوال الشخصية)