"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة الجديد

كتب : أحمد العش

06:38 م 04/05/2026

مجلس النواب

تابعنا على

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيمًا تفصيليًا لمسائل الأحوال الشخصية، إذ أفرد فصلًا خاصًا بـ"الرؤية" لضبط حق غير الحاضن في التواصل مع الطفل، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويحافظ على الاستقرار النفسي للمحضون.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية التفاصيل الكاملة للمواد الواردة في هذا الفصل وجاءت التفاصيل كالتالي:

حق الرؤية وتنظيمها

أقرت المادة (140) من مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب حق رؤية الطفل لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين، على أن تتم الرؤية في مكان واحد.

وفي حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيم الرؤية بما يضمن عدم الإضرار بالطفل نفسيًا أو بدنيًا.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ الرؤية

نصت المادة (141) على أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت.

وفي حال تكرار الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا، مع عدم إعادتها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

عدم التنفيذ الجبري

أكدت المادة (142) أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الرؤية جبرًا بواسطة السلطة العامة، حفاظًا على الحالة النفسية للطفل.

سقوط الحق لعدم سداد النفقة

قررت المادة (143) سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا كان طالبها ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر السقوط حتى يتم السداد.

الرؤية الإلكترونية

أجازت المادة (144) طلب الرؤية إلكترونيًا، وكذلك التبديل بينها وبين الرؤية المباشرة أو الجمع بينهما، بقرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتنظيمها.

مدة الرؤية وضوابطها

حددت المادة (145) مدة الرؤية بما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن الطفل وظروفه الصحية، وأن تتم بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً، مع مراعاة اختلاف التوقيت في حالة الرؤية الإلكترونية.