طلب مناقشة عامة بشأن أموال التأمينات والحد الأدنى للمعاشات

تقدم النائب حسام المندوه الحسيني، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وآليات العمل على زيادة الحد الأدنى للمعاشات، في ظل ما تشهده المنظومة من تساؤلات متزايدة حول التمويل والاستدامة المالية.

وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التساؤلات حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة فيما يتعلق بقدرة النظام التأميني على تحقيق الاستدامة المالية والوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.

مطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات

أوضح أن هناك مطالب بضرورة بحث آليات تحديد الحد الأدنى للمعاش وربطه بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

وأضاف أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كان قد أعلن أمام مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، عن وجود صندوق متخصص لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات، يتولى استثمار أموال أصحاب المعاشات من خلال مجلس أمناء مستقل.

ولفت إلى أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وحقق عائدًا استثماريًا يقدر بنحو 124 مليار جنيه، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته في دعم الاستقرار المالي للمنظومة التأمينية.

وأكد أن الهيئة تلتزم بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، متضمنة تقارير تفصيلية عن استثمارات الصندوق، مشيرًا إلى أن آخر التقارير الصادرة في ديسمبر 2025 حذرت من أن استمرار الوضع الحالي دون زيادة مساهمات الخزانة العامة قد يؤدي إلى عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول عام 2036.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بما يحقق عوائد أفضل، ويسهم في تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات.

وطالب الحكومة بالكشف عن مدى كفاءة منظومة إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتقييم آليات حماية الحد الأدنى للمعاشات في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مع وضع آليات واضحة لربط الحد الأدنى للمعاشات بمعدلات التضخم.