وزيرة التنمية المحلية للنواب: عدلوا ما ترونه بقانون التصالح.. "وإحنا معاكم"

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي: "أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية أدخلتها وزارة الزراعة ضمن تعديل القانون، ولا بد من موافقة وزارة الزراعة".

وتابعت: "بالنسبة لصب السقف، فهو موجود ضمن التعديل، وسنمد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات حتى ننتهي من التقنين، ولو رأى النواب خلال مناقشة التعديل الجديد إضافة بعض الحالات، فعدلوا كما تريدون، وإحنا معاكم بما يحقق الصالح العام ويساعد في حل المشكلات".

وأضافت الوزيرة: "كانت المدة المحددة ستة أشهر حتى لا يرتكب المواطن مخالفات جديدة، لكن تمت الموافقة على أن تكون مدة تقديم طلبات التصالح سنة بدلًا من ستة أشهر".

ووجهت الوزيرة حديثها للنواب، قائلة: "هناك شكاوى من وجود تعطيل، لكن في المقابل هناك مواطنون لا يتقدمون بطلبات التصالح رغم الندوات والرسائل ووسائل التواصل التي نقوم بها".

وأضافت: "هناك مليون و700 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، وبالطبع ليست كل الطلبات تمت الموافقة عليها، فبعضها تمت الموافقة عليه، والبعض الآخر لا يزال قيد الفحص".