وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 45 مليون يورو.
تفاصيل القرض الفرنسي للصناعة الخضراء
وشهدت الجلسة استعراض النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق، مشيرة إلى أنه يمثل إحدى خطوات تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر، بما يشمل الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
تمويل الشركات للقضاء على التلوث الصناعي
وأوضحت النائبة أن التمويل يأتي في صورة قرض يعاد إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص بمصر، لتنفيذ خطط استثمارية تستهدف القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.
وأضافت أن هذه الخطط تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، بما يسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة، من خلال رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة ومدخلات الاقتصاد الدائري.
فوائد اقتصادية وتمويلات تنموية ميسرة
وأكدت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الاتفاق يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا، في مقدمتها فتح الباب أمام تدفقات نقدية دولية جديدة، بما يمكّن الحكومة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
كما يسهم الاتفاق في تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة.
أقرا أيضًا:
الإسكان: 20 ألف شقة بالشراكة مع القطاع الخاص والطرح للمواطنيين قبل نهاية 2026
انخفاض الحرارة 4 درجات في هذا الموعد
الكهرباء تٌواصل استقبال المواطنين بمراكز خدمة العملاء لتطبيق خصم الـ30% على العدادات الكودية
