قدم عدد من النواب اقتراحات مهمة خلال مناقشة تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم.
برلماني يطالب بنص حاسم يحرم المدانين بقضايا الإرهاب من مزايا الصندوق
وطالب الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، بضرورة حسم الأمور المرتبطة بتعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية بقوة القانون وتلقائيًا، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، وذلك خلال استعراضه تعديلًا مقترحًا منه بشأن المادة 16 من مشروع القانون، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 16 على أنه: "ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون".
وقال فوزي في كلمته: "أطالب بأن يكون الحسم تلقائيًا وبقوة القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر"، موضحًا أن السبب في ذلك هو أن الإدراج يتم دائمًا في القوانين المقارنة، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بقوة القانون، وكذلك حسم إدراج من يبلغ الثامنة عشرة من عمره في قواعد الناخبين بقوة القانون ودون الحاجة إلى صدور أي قرار في هذا الشأن.
وأضاف أن كلمة "قرار" التي وردت في عجز المادة 16 غير واضحة المعالم، لأن هناك قرارات قضائية مثل قرار المنع من السفر، وأخرى إدارية، والمشكلة أن هذه القرارات تصدر عن جهات إدارية مختلفة.
وأوضح فوزي أن ما يطرحه يستهدف التدقيق، بما يدعو إلى السرعة وتجاوز احتمالات النسيان أو الخطأ، وحتى لا يكون القرار عرضة لقضايا الإلغاء، بما يؤدي إلى إطالة أمد المنازعات وتعددها.
وأشار إلى استدعاء قاعدة تقارب الأشياء أو توازيها، بما مفاده أن الجهة المصدرة للقرار هي التي يكون لها حق استبداله سحبًا أو إلغاءً، قائلًا إنه يرد على ذلك بأنه لا يجوز استدعاء مصدر غير مكتوب في ظل وجود مصدر مكتوب، ولذلك يطالب بالدقة في الحسم طالما صدرت أحكام.
سمير البيومي: تعديلات القانون تعالج ثغرات التطبيق العملي
ومن جانبه، وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، التحية إلى تضحيات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين الذين اصطفوا جميعًا في مواجهة العمليات الإرهابية التي حدثت في البلاد خلال الفترة السابقة، وعانى الشعب المصري من ويلاتها، مؤكدًا أنه لولا هذه التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال لساءت الأحوال وتدهورت الأوضاع، ولكن الله حفظ مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال البيومي إن التعديلات المقدمة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تأتي استجابة للدستور المصري الذي ألزم الدولة بتكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، وكذلك استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع من ثغرات يجب معالجتها.
وأوضح أن أبرز هذه الثغرات ما يتعلق بالتعويض المقرر للمصاب الذي يتحول عجزه من جزئي إلى كلي، وإلغاء المدة الزمنية المقدرة بسنة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التعديل الأبرز يتمثل في رعاية الصندوق من قبل رئيس الجمهورية، بما يكفل ترسيخ الحس الوطني وتأكيد تقدير الدولة لهذه التضحيات العظيمة.
مطالب بإعادة النظر في ضريبة الـ5 جنيهات لصالح الصندوق
وأكد البيومي أنه كان يجب إعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة لصالح الصندوق، والتي تبلغ نحو خمسة جنيهات، لافتًا إلى أن هذا المبلغ الضئيل لا يتناسب مع ضريبة الدم والتضحيات التي قدمها وما زال يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة معًا في مواجهة العمليات الإرهابية.
وقارن بين قيمة الضريبة المفروضة وبين ارتفاع أسعار تذاكر السفر والحفلات الغنائية والمسرحية واشتراكات الأندية والتجديد السنوي ورسوم تجديد رخص السلاح، التي تتم مقابل مبالغ كبيرة، متسائلًا: "فهل يعقل أن تكون قيمة الضريبة خمسة جنيهات فقط على تذكرة حفل غنائي قيمتها تبلغ ألف جنيه وتتجاوز آلاف الجنيهات أحيانًا أخرى؟".
وأوضح أن إعادة النظر في قيمة الضريبة تستهدف، على الأقل، ضمان الاستدامة المالية للصندوق وحتى يغطي مصاريفه الكثيرة.
تفاصيل مشروع تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم.
اقرأ أيضًا:
أحداث الخليج تضرب موسم العمرة.. إلغاء حجوزات وارتفاع أسعار
اكتشاف آثار قبطية وفرعونية خلال تدريب أثري في "قبة الهوا" بأسوان
حالة الطقس حتى السبت.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة كثيفة ورياح متقطعة
