قال محمد الدماطي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المواطن لا يمكن أن يكون سعيدًا بأي زيادة في الأسعار، مهما تعددت المبررات أو جرى الحديث عن معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القدرة الشرائية للمواطن تظل العامل الأهم بالنسبة إليه، خاصة أن دخله لا يرتفع بالضرورة بالتوازي مع الزيادات التي تشهدها الأسواق.
وأضاف الدماطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن المواطن المصري تأثر بالفعل بتراجع القوة الشرائية خلال الفترة الماضية، كما أن رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين ليسوا سعداء بما يحدث، لأن أحدًا لا يمكن أن يكون راضيًا عن انخفاض قيمة العملة التي يمتلكها أو تراجع قدرته الشرائية.
وأوضح الدماطي أن المصنعين لا يملكون دائمًا رفاهية تثبيت أسعار منتجاتهم رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أنه لو استمر المصنع في بيع منتجاته بالأسعار نفسها التي كان يبيع بها قبل ستة أو سبعة أشهر، لكانت البضاعة خرجت من باب المصنع بخسارة، وليس فقط عند بيعها لتجار الجملة.
وأكد أن الطفرات التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية كانت غير عادية، موضحًا أن الأزمة لا تقتصر على مصر وحدها، بل يعاني منها العالم كله هذه المرة، رغم أنه لا يفضل عادة المقارنات التي تتناول أسعار البنزين في ألمانيا أو غيرها من الدول، لكنه أشار إلى أن الضغوط الحالية امتدت إلى مختلف الأسواق.
ولفت إلى أن تراجع قيمة الجنيه ينعكس على الجميع، قائلًا إن أحدًا ليس سعيدًا بانخفاض قيمة عملته أو تراجع قدرته الشرائية، سواء كان من رجال الأعمال أو المصنعين أو المستثمرين، مشددًا على أن الجميع يتعامل مع معطيات عالمية لا تتعلق بالظروف المحلية وحدها.
وأشار إلى أن المواطن المصري يواجه تراجعًا في قوته الشرائية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع حديث الدولة عن زيادة الحد الأدنى للأجور بصورة تدريجية، مؤكدًا أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه يعني أن المواطنين لن يكونوا راضين عن الأوضاع، كما لن يكون المصنعون والمستثمرون ورجال الأعمال سعداء بها.
وشدد الدماطي على أن الأزمة الحالية ترتبط بمعطيات عالمية متغيرة، من بينها الحروب وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والشحن، مؤكدًا أن هذه الظروف تفرض ضغوطًا على الصناعة والمستهلكين معًا، ولا يمكن تحميل الاقتصاد المحلي وحده مسؤولية جميع التداعيات.
