حبس و200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات زواج الأطفال في مشروع قانون حكومي

كتب- نشأت علي:

تضمن مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة ومشروعي قانونيين للنائبين أحمد بلال، وأميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة سهير عبدالحميد بشأن أهلية الزواج، عددا من العقوبات الرادعة.

ويشتمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة مجموعة من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال.

وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.