تأخر البت في تصالح مخالفات البناء إهدار للمال العام.. هجوم برلماني حاد على وزارة الإسكان

كتب- نشأت علي:

شن عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجومًا حادًّا على وزارة الإسكان؛ بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.

وقال درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية؛ لأن هناك ملفات متأزمة لم يتم البت في وضع الحلول اللازمة لها.

وطالب عضو مجلس النواب وزارةَ الإسكان، بضرورة أن تعدل من سياساتها في ما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.

وأشار درويش إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلًا: تحولت الاشتراطات إلى مدخل من مداخل الفساد.

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدار للمال العام، مؤكدًا أنه مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.

وتابع درويش: تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة؛ لأن هذا التأخر يؤدي إلى فتح باب كبير من الفساد، لا سيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح.

وأكد النائب أن ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون "اللي يمشي بالقانون مش بينتهي الملف الخاص به".

وحذر النائب من أن هناك بناءً مخالفًا يحدث في مصر حاليًّا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدًا أن إهمال هذه الملفات يؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ بحل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: الرشوة الآن أصبحت بالـ"تسعيرة".