مجلس النواب يقرر إعادة قانون التصرفات العقارية إلى لجنة الخطة

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالى رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن تعديل قانون الشهر العقاري سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا إنجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التي تم تحصيلها في عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر في النسبة.

وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: إنه من الطبيعي البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: "لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هي الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".

كما أعلن النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون .رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف النائب، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: أتوجه بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندي تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل على الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي؟.

وتابع: "مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، أولا يحدث تمييز زمني بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".

وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 في ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفاً: "يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست تستثناء من ضريبة، إنني كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".

ورفضت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، تعديلات قانون التصرفات العقارية قائلا: يفتقر للعدل حيث إنه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي.

وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول. وطالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من 2.5 %.

وأعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

وتابع رمزي: هناك فهم خاطئ للقانون بين النواب، الأعضاء يتحدثون عن أنه سيسري بأثر رجعي، ولكني أحذر من أن عدم صدوره سيؤدي لاستحقاق ضريبة 2.5 % على المواطنين، موضحا أن الفترة ماقبل 2013 صعب التحصيل فيها لكثرة الوفيات وتعدد التصرفات العقارية.

واصل رمزي: الحكومة تقدم قانون يخفف ويساعد على سرعة التحصيل، وذلك بدلا من تحصيل 2.5% على كل تصرف عقاري، حيث وضع شرائح وحد أقصى للضريبة، محذرا: لو لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% في كل تصرف عقاري، عند التسجيل ستكون مجبر على تسديد كافة التصرفات السابقة.

وكرر رمزي: لو لم يصدر سيكون هناك عبء على المواطن، وأرى أن القانون ليس ظالم، وأعلن موافقتي عليه.