‏رجائي عطية يصدر بيانًا بشأن سحب أرض "المحامين ‏العرب": خسارة أدبية

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد ‏المحامين العرب، بيانًاش تفصيليًا بشأن قرار محافظ القاهرة ‏المتضمن سحب قطعة الأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب ‏منذ عام 2003 بمدينة نصر، كما يكشف فيه مصير المقر ‏الحالي بجاردن سيتي بعد الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء.

وقال عطية في بيانه: "مصر كبرى شقيقات الدول العربية، ونقابة المحامين فيها هي أقدم وأكبر النقابات ‏العربية، واقتضى ذلك عند إنشاء اتحاد المحامين العرب، أن اتفقت النقابات العربية على ‏اتخاذ مصر دولة لمقر الاتحاد، وعقدت بذلك اتفاقية رسمية بين الاتحاد وبين وزير ‏خارجية مصر، وتضمنت الاتفاقية التزامات مصر في تدبير المقر وحمايته وتأمينه". ‏

‏وأضاف: "ولظروف وتعديات وتجاوزات تعرفها الجهات المعنية، وليست هي غرض هذا البيان، أُخفي ‏عمدًا عن نقابة مصر ونقيبها وهو رئيس الاتحاد، نبأ تخصيص قطعة أرض سنة ‏‏2003 لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة في مدينة نصر، مساحتها 4900 مترًا ‏مربعًا، ولم تعلم نقابة مصر ولا نقيبها رئيس الاتحاد الحالي بذلك، إلاَّ بقرار لمحافظ القاهرة ‏بإلغاء هذا التخصيص، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 193 في 31 ‏أغسطس 2021، وفيه قرار محافظ القاهرة رقم 2555 لسنة 2021؛ وتضمن إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2475 لسنة 2003 السابق صدوره‏ بتخصيص قطة الأرض الكائنة بالمنطقة السادسة بمدينة نصر ومساحتها 4900م2 لإقامة ‏مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ومركز للدراسات القانونية ومعهد دولي عربي ‏للمحاماة ودار للضيافة وقاعة كبرى للاجتماعات عليها بسعر 150 جنيهًا للمتر المربع ‏الواحد والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بالمحافظة لأرض القرار رقم 333 لسنة ‏‏1989". ‏

‏وأضاف: "أما المادة ثانية تقول إنه على حي شرق مدينة نصر التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها ‏من أي تعديات لحين اتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للتوجيهات"، بينما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ‏وعلى الجهات المختصة تنفيذه". ‏

وقال نقيب المحامين:‏ "الغريب اللافت أن التاريخ الذي يحمله القرار 19/4/2021، بينما لم ينشر في الجريدة ‏الرسمية إلَّا في 31/8/2021، وقمنا فورًا بإخطار الجهات السيادية المعنية، وأصدرنا البيان، ونشرناه ‏على موقع النقابة الرسمي". ‏

‏وأكمل: "فوجئنا بالطامة الثانية، أن هناك قضية رفعت على الاتحاد لإخلاء المقر الذي يشغله ‏برقم 13 شارع اتحاد المحامين العرب (الطلمبات سابقًا) في جاردن سيتي ــ وأخفيت هذه ‏القضية عن نقابة ونقيب مصر رئيس الاتحاد، وتولاها من لا شرعية ولا علم لهم ممن ‏سيطروا على الاتحاد ومقره بتعديات غير مشروعة، وقاموا هم بتولي القضية، التي لم نعلم به ‏إلاَّ من يومين من خلال الحكم الصادر فيها بتاريخ 30/12/2020".

وأوضح النقيب: "قضي في الدعوى رقم ‏‏727 لسنة 2020 إيجارات كلي جنوب القاهرة، بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 7/4/1964 وإخلاء المدعى عليه بصفته من عين ‏التداعي المبينة بأصل الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للمدعي بصفته خالية من ‏الشواغل والأشخاص". ‏

واقترح عطية مبادرة بتخصيص مبنى من الآن ليكون مقرًّا للاتحاد إلى أن يتم إعادة ‏الأمور إلى السواء، حتى لا ينقل مقر ‏اتحاد المحامين العرب من مصر، وفي ذلك خسارة أدبية فادحة لها، وهي خسارة لا يرتضيها ‏مصري محب لوطنه. ‏‏

​