ننفرد بنشر باب الولاية على المال في قانون الأحوال الشخصية الجديد

07:32 م الجمعة 05 مارس 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أسامة علي:

حصل "مصراوي" على نص قانون الأحوال الشخصية الذي أحيل للبرلمان أوائل الأسبوع الجاري، وأحاله الدكتور حنفي جبالي للجنة مختصة لدراسته بشكل موسع.

وجاء الباب الأول من القانون للولاية على المال كما يلي..

مادة 103

تثبت الولاية على مال القاصر للأب، ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيُا، وعلى كل من تثبت له القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

مادة 104

لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر، إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله.

مادة 105

لا يدخل في الولاية ما يؤؤل للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.

مادة 106

يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله إدارتها وولاية التصرف بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة 107

لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي، من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر وجب على الولي قبوله، مع مراعاة المادة ( 114 ) من هذا القانون.

مادة 108

لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر ليدن على نفسه.

مادة 109

مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، لا يجوز للولي التصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية أو التنازل أو التصالح عليها، إذا زادت حصة القاصر في أي منها على 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة، كما لا يجوز له التنازل عن التأمينات أو إضعافها، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.

مادة 110

إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث، فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

مادة 111

لا يجور للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.

مادة 112

لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

مادة 113

لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن.

مادة 114

لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بآية الترامات إلا بإذن المحكمة.

مادة 115

لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر بطريق التبرع من وليه، ويلزم الولي بتقديم كشف حساب عن هذا المال.

مادة 116

للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك لا يجوز للجد -بغير إذن المحكمة- التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات أو إضعافها.

مادة 118

على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال وكل ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدة لا تزيد على شهرين من بدء الولاية، أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.

مادة 119

للولي أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة على القاصر، بالقدر الذي يحدده القاضي، وله كذلك أن ينفق منه على من على القاصر نفقته، إذا قضي له بها، وفي حدود حكم القاضي.

مادة 120

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر 21 سنة، وفي السنة الأخيرة تنظر المحكمة في استمرار الولاية، إذا ثبت أن لذلك مقتضى.

مادة 121

إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود، إلا إذا قام به سببًا من أسباب الحجر.

مادة 122

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر، للمحكمة أن تقيد الولاية أوتوقفها أو تسلبها منه.

مادة 123

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبًا، أو حكم عليه بالسجن أو بالحبس الواجب النفاذ مدة تزيد على سنة.

مادة 134

يترتب على الحكم بسلب الولاية من الولي على نفس القاصر أو وقفها سقوط ولايته على ماله أو وقفها.

- ثبوت الحمل بعد الخلوة الشرعية بـ6 أشهر.. تفاصيل باب النسب في قانون الأحوال الشخصية الجديد

- غذاء وكسوة ومسكن وعلاج.. تعرف على مشتملات نفقة الزوجية في القانون الجديد