وزير النقل: مد خط المترو الأول من المرج إلى شبين القناطر بزيادة 19 كم

كتب- أسامة علي:

شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، توقيع عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏من مترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية، ‏حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـري الدكتور مهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية أندرو ديلون الرئيس الإقليمي لمناطق أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بالشركة.

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر هو العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله في 1987 وحتى الآن، لذا تحرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التي يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به حيث يعمل على الخط حاليًا 75 قطارًا منهم 32، تم توريدها من شركة ألستوم منذ 35 عامًا وأصبحت متقادمة ولايوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.

وأكد الوزير، أن هذا التوقيع يأتي أيضًا في ضوء خطة الوزارة للاستفادة من كافة الأصول التي يمكن إعادة تأهيلها بالإضافة إلى توريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر، ومن هذا المنطلق سيتم توريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول للمترو ضمن الخطة التي وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوم يتم نقلهم حاليًا.

موضحًا أنه من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم، مشيرًا إلى أنه قد سبق وتم توريد 20 قطارًا مكيفًا للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016، بالإضافة إلى إنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا أخر للخط الأول.

كما أضاف الوزير أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ 815.6 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.2 مليار جنيه شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطوير معدات ورشة طرة، ومن المخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، من خلال قرض ميسر (نسبة فائدة 0.0092%، وفترة سداد 25 عامًا، وفترة سماح 15 عامًا) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة.