أبرزها ارتفاع القيمة السوقية للأراضي.. "الري" توضح مزايا المشروع القومي لتأهيل الترع

كتب-أحمد مسعد:

كشفت وزارة الموارد المائية والري، حقيقة ما يثار من وقت لآخر على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص التشكيك في جدوى المشروع القومى لتأهيل الترع .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، أن أعمال تأهيل الترع الجارى تنفيذها حاليا قائمة على دراسة قامت بها دار الهندسة والتي تعد أكبر مكتب استشاري في منطقة الشرق الأوسط، واستغرق إعداد هذه الدراسة ثلاث سنوات.

وقالت الوزارة، إن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة للمزارعين مثل تحقيق عدالة في توزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين، وحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتحسين نوعية المياه بالترع، وزيادة القيمة السوقية للأراضى الزراعية الواقعة في نهايات الترع بنسبة ٣٠%، وتقليل زمن تشغيل طلمبة الري، وترشيد نسبة ٥-١٠% من كمية المياه عند اكتمال منظومة التحديث.

ومكنت أعمال التأهيل العديد من المزارعين من زراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، مثلما حدث فى الفيوم حيث تم زراعة اراضى بور لم تصلها المياه منذ ١٠ سنوات.

وأشارت إلى أن العديد من المزارعين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع القومى وتأثيره الإيجابى عليهم وعلى عملية رى أراضيهم، لافتة إلى أنه ترد العديد من التساؤلات من المزارعين عن موعد تأهيل الترع المجاورة لأراضيهم بعد ما لمسوه من مكاسب كبيرة تحققت فى المناطق التي انتهت فيها أعمال التأهيل.

وأكدت أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة.

وأعلنت ترحيبها بجميع الآراء والمقترحات البناءة والمبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وليس ما يثار بدون وجود مرجعية حقيقة بشكل يتسبب فى إحداث بلبلة للرأي العام.