نقاشات موسعة بشأن قانون المالية.. وجبالي يناشد الأعضاء التزام الدستورية

كتب- نشأت علي:

دخل أعضاء مجلس النواب في نقاشات موسعة، اليوم الأحد، خلال نظر مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي كان قد وافق عليه المجلس خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ، وأجَّل مناقشة المواد بسبب عدم حضور وزير المالية؛ لكونه كان خارج مصر.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء ضرورة أن تكون هناك مظلة دستورية لكل النقاشات التي يتطرقون إليها، وأن يتم الالتزام بوجهات النظر في التعديلات التي تتلاشى عدم الدستورية، وأن تحقق مستهدفات القانون بشكل عملي قابل للتحقق.

ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، ويهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع تأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة .