قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل..أبرز معلومات قانون المالية العامة الموحد

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:

- يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

- يهدف القانون إلى مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

- يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.

- يحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

- يشدد القانون على الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

- يستهدف تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

- يهدف إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

انتظم القانون كما ورد من الحكومة في 80 مادة.

ووفقا للقانون لا تتضمن الموازنة العامة للدولة الهيئات العامـة الاقتصـادية والتي تعد بشأنها موازنات تقدم مـن الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.