تحسين جودة الهواء وبداية الاستثمار الأخضر.. وزيرة البيئة تكشف حصاد 2020

كتب - محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه بالدعم المستمر للقيادة السياسية شهد ملف البيئة علامات فارقة في مجالاته المختلفة خلال عام ٢٠٢٠، تتمثل في كون الحفاظ على البيئة وصون الموارد محورًا أساسيًا في مواجهة جائحة كورونا والقضاء عليها، ما ساعد في إحراز تحولاً ملحوظًا على مدار الفترة الماضية، معلنةً أن عام ٢٠٢٠ كان بداية حقيقية للاستثمار الأخضر في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن عام 2020 كان مميزًا في مسار الإعداد والتنفيذ للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث شهد خروج أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر إلى النور بعد إصداره من رئيس الجمهورية، والذي قامت وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها.

ويتضمن وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة كجامعى القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تعد حاليًا اللائحة التنفيذية للقانون، بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة للخروج بلائحة تضمن فاعلية تنفيذ القانون وتطبيقه وقدرة على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجال إدارة المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة في إطار إجراءاتها للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظات دعمت البنية التحتية للمنظومة بعدد ٧ محطات وسيطة ببني سويف والمنيا ودمياط والقليوبية، وتحويل المكب العشوائي بمنيا القمح بالشرقية إلى محطة وسيطة، بالإضافة إلى دعم المحطة الوسيطة بكرداسة، ودعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة ٣٠ مليون جنيه.

ولفتت أنه في إطار مشاركة وزارة البيئة في بروتوكول التعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، تمت اعتماد التصميمات لعدد ١١ محطة وسيطة ثابتة و٧ محطات متحركة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ٢٧ مدفنًا صحيًا ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، وتنفيذ عدد ٣ خطوط جديدة لمصانع تدوير مخلفات ورفع كفاءة ٦ خطوط بمصانع بالغربية وسوهاج والمنيا من خلال وزارة التنمية المحلية.

وأضافت أن عام ٢٠٢٠ شهد أيضًا الإعلان عن تمديد تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لمرحلة ثالثة, بمنحة 26 مليون يورو، حيث قام البرنامج خلال الفترة الماضية بتقديم الدعم بعدد 190 معدة متنوعة بمبلغ 11,7 مليون يورو لجمع ونقل للمخلفات، ورفع تراكمات من محافظتي الغربية وكفر الشيخ بدعم 30.5 مليون جنيه المحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مصانع (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادي) بإجمالي مبلغ 26 مليون جنيه، وبدء تنفيذ عدد (5) محطات وسيطة بمركزي سمنود و زفتى بمحافظة الغربية ومركز أبو تشت بمحافظة قنا ومركزي ديروط وأبي تيج بمحافظة أسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها (57.2) مليون جنيه.

وفي إطار الدور الرقابي للوزارة بالمنظومة، تم رصد عدد ٨١٠٦ نقطة تراكم مخلفات بعدد من أحياء القاهرة وعدد ٩١٧ نقطة بعدد من أحياء الجيزة من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي تجميل ونظافة القاهرة والجيزة لإزالتها.

وأوضحت وزيرة البيئة أيضًا أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات وفي إطار سعيها لتوفير المناخ الداعم للمنظومة، قامت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمنظومة الجديدة للمخلفات بشكل رسمي كأحد الخطوات الهامة التي تساعد على فاعليتها واستدامتها من خلال الاستفادة من خبرات هذا القطاع في مجال ادارة المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي بالتنسيق مع وزير القوى العاملة، ووضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الإجتماعي، حيث تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات به لحصرهم وبدء تفعيل هذه الإجراءات حيث سجل عدد ٧٢٥ عامل نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى ما تم إحرازه في مجال تحويل المخلفات لطاقة، موضحةً أنه فور إصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/ كيلو وات العام الماضي , تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية ، حيث قامت وزارة البيئة بوضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال و ادلة إرشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي أبريل 2020 قامت الوزارة بطرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية، وتضمنت المرحلة الأولى اختيار ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.

وأوضحت الوزيرة أنه رغم استمرار إجراءات الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية وروث المواشي على مدار السنوات الماضية، إلا أن عام ٢٠٢٠ لم ينتهي دون الوفاء بالتزامنا بتنفيذ ٦٠ وحدة بيوجاز منزلي بمحافظة المنيا من روث الحيوانات، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ويعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وانتاج طاقة نظيفة مع الاستفادة من المخلفات الزراعية مما يعد إحدى آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وفيما يخص تحسين نوعية الهواء، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة كثفت جهودها لتحقيق ذلك خلال عام ٢٠٢٠، واتضح ذلك في زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لتبلغ 108 محطة رصد موزعة على المناطق المختلفة بالجمهورية، للمساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما زادت عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب، حيث تقوم بالرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية (على مدى 24 ساعة) ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإنذار المبكر والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، بزيادة القطاعات الجغرافية التي يتم دراستها لتصل ٨ قطاعات (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء –الساحل الشمالى- الصحراء الغربية (الوادي الجديد)- وساحل البحر الأحمر) ، لتزيد نقاط الدراسة إلى 58 نقطة بما يعزز نتائج التنبؤ بنوعية الهواء، ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن بداية عام ٢٠٢٠ شهدت افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركية لطلبة جامعة الفيوم، بمشاركة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم لتشجيع طلبة الجامعات في المقام الأول على استخدام وسيلة الانتقال غير الملوثة للبيئة، مع تشجيع الشباب على ريادة الأعمال في مجال البيئة، حيث يدير المشروع مجموعة من الشباب بعد طرح مناقصة محلية، وتقييم العروض وفوز شركة بدل Baddel.

كما أوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية اتخذت الوزارة خطوات حثيثة لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس، ومنها متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات (البحر الأحمر- السويس – جنوب سيناء) والتى تتضمن إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، حيث تم البدء الفعلي لحل مشكلة الصرف الصناعي على خليج السويس، حيث قامت وزارة البيئة بالمراجعة البيئية لشركتي (الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء – شركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو" بالبحر الاحمر)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي بالشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية، وتقوم الوزارة حاليا بالمراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركات (جابكو -النصر لانتاج البترول–السويس للزيت –بتروجلف – الامل – العامة للبترول) فى ضوء المراجعات التى تمت حيث بلغ إجمالي نسبة تنفيذ بنود الخطط حوالى 40% بنهاية شهر أكتوبر الماضي وذلك طبقا للجداول الزمنية والمراجعات التي تمت حتى الآن ، ويتم التنسيق بشكل دوري بين المختصين من وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدورية لاجراء مراجعات بيئية وزيارات ميدانية لتنفيذ بنود الخطط البيئية لشركات البترول للوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن ملف المحميات نال دعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجى، وخلال عام 2020 عملت وزارة البيئة على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لعدد 13 محمية منتشرة بربوع مصر، وقد شهدت عمليات تطوير المحميات إنشاء مراكز للزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلي بالمحميات في الأنشطة التى تميزها التى ساهمت فى رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يترواح بين ١٢٦٪ - ٤٦٠٪ في عام واحد.

كما صدر قرار وزارة البيئة بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة ضمن خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها. وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة تقوم بوضع أسلوب جديد للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الارضية.

وأشارت إلى إطلاق Eco Egypt كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF) من خلال إنشاء موقع إلكترونى وعدد من منصات التواصل الإجتماعي، وإعداد مطبوعات لإستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية، وتتضمن الحملة الترويج لعدد ١٣ محمية طبيعية بتقديم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة التى تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إطلاق علامة "جرين فينز" وإدماجها رسمياً في قطاع الغوص والأنشطة البحرية كما تم تقديم الدعم الفني لبرنامج رفع الوعي البيئي بقطاع الفنادق، بالإضافة إلى طرح إعلان لممارسة أنشطة تنموية بيئية متكاملة وللاستثمار بمحميات المنطقة المركزية للقطاع الخاص على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة المتمثلة فى أربعة محميات طبيعية ، هى: وادي دجلة، والغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ووادي الريان، وقارون بمحافظة الفيوم.

وقالت ياسمين فؤاد: "بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة خلال عام 2020 من أجل الحفاظ على ثروات مصر من الحياة البرية ومكافحة التجارة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية ومن أهمها برنامج جديد نفذته الوزارة لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية القائمة مثل المزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، يتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدوري بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات."

كما أشارت وزيرة البيئة إلى اشادة تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، حيث أن موقع وادى الحيتان هو موقع التراث العالمى الوحيد عالميا الذي أحرز تقدما فى مستوى الأداء بالتقرير لما يلقى من اهتمام وحماية من وزارة البيئة والقائمين عليه بالإضافة الى القيام بتحديد منطقة عازلة حول منطقة التراث العالمي لحماية الهياكل العظمية المتحجرة من التهديدات مثل الزيارة وحركة المرور. كما فاز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة والذى ينفذ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية يوبيرد لايف انترناشيونال بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة كأحد الموارد الطبيعية و دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر ، و تعتبر الجائزة الأكثر أهمية على مستوى العالم والتى يعتمد فيها تقييم المشروعات المقدمة حول العالم على لجنة تحكيم دولية مكونة من مجموعة من الخبراء فى مجالات البيئة والاقتصاد والاجتماع والتنمية المستدامة ، ويعد هذا الفوز الأول لمصر منذ إنشاء الجائزة وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليلا لجهود الوزارة.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم تم إحرازه خلال رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14)، والتي تعد أهم فترات عمل الاتفاقية على مدار تاريخها وفي ظل الظروف الاستثنائية التى يعاني منها العالم جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، فقد قادت مصر مجهودات العالم في تقييم التقدم المحرز في الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي 2020 وإعداد إطار ما بعد 2020، كما تم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم خلال أزمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى العالم وخاصة أفريقيا وتطرح أساليب الدعم المالى للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجي من خلال الدول المتقدمة من خلال إشراك كافة شركاء العمل البيئى و المجتمعات المحلية.

كما تطرقت الوزيرة لمبادرة اتحضر للأخضر التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث تهدف المبادرة التي تستمر لثلاث سنوات لنشر الوعي البيئي بين المواطنين، حيث قامت وزارة البيئة وفى إطار العمل على نشر ورفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كافة فئات وشرائح المجتمع وإرساء المفاهيم البيئية بالمدارس والجامعات بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية التفاعلية بلغت (195) نشاط بيئي تنوعت بين (ندوات توعوية وورش عمل فنية عن كيفية إعادة استخدام المخلفات المدرسية والمنزلية، إضافة إلى تنفيذ احتفالات ومسابقات وقوافل ومعارض بيئية وتوزيع إصدارات التوعية على الطلاب).

كما نفذت الفروع الإقليمية أكثر من 13000 نشاط توعوي بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على التعاون المستمر مع المجتمع المدنى الذي يعد شريك حقيقي في دعم قطاع البيئة، حيث تبنت الوزارة العديد من مبادراتهم في مجالات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتنظيف النيل من المخلفات، وجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم تنفيذ وحدات البيوجاز بالقرى الأكثر احتياجاً، وحملات التشجير وزراعة الأسطح.​