تفاصيل أزمة "مساكن السكة الحديد" في شبرا الخيمة

كتب - أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب بدائرة غرب شبرا الخيمة، عن تفاصيل أزمة طرد 36 أسرة من المساكن الإدارية بالهيئة القومية للسكك الحديدية في شبرا الخيمة، مؤكدًا أن لجنة النقل والمواصلات بالمجلس أمهلت الهيئة فرصة لحل أزمتهم.

وناقشت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، الإثنين الماضي، طلب الإحاطة الذي قدمه السعيد، بشأن مطالبة هيئة السكة الحديد، أهالي المساكن الإدارية بمحطة شبرا الخيمة بإخلاء أماكنهم.

وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والسلام الداخلي والسلام الاجتماعي في ملف مساكن الهيئة القومية للسكة الحديد.

وقال السعيد، لمصراوي، إنه تلقى استغاثة من الأهالي بوصول إخطار من هيئة السكة الحديد لمحاولة طردهم في 13 يناير من العام الجاري نظرًا لحاجة الهيئة لقطعة الأرض، واستغلالها في مشروعات تنموية، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة للجنة في أبريل الماضي لبحث الأزمة.

وأضاف نائب شبرا الخيمة أن قطعة الأرض محل الخلاف تقدر بنحو 400 متر كانت مساكن إدارية للعاملين بالسكة الحديد منذ عام 1965 وتوراثها أبناءهم دون حراك من الهيئة غير أن الأهالي وصلوا عدادات للكهرباء والمياه بأسمائهم واستقروا بها.

وقال: "إنهم يدفعون مقابل إيجار سنوي إلى الهيئة، حيث تبلغ الوحدات 26 وحدة سكنية، بمساحة 45 متر لكل واحد، يقطنها نحو 36 أسرة، وتسعى الهيئة إلى طردهم دون توفير بدائل".

أردف: "إذا كانت الهيئة ترغب في استثمار أراضيها المقام عليها بعض المساكن ويسكنها بعض العاملين القدامى من الهيئة وهو حق أصيل لها فإن عليها أيضًا مراعاة البعد الاجتماعي والسلم المجتمعيإضافة إلى تقدير أبناءها الذين خدموا الوطن، وحلول لتلك الأسر من خلال التعويض المناسب، إما من خلال توفير مساكن بديلة أو بالتعويض المالي المتوافق عليه من قبل الجميع".

وأكد نائب شبرا، أن الهيئة أخطأت في عدم إخلاء المساكن الإدارية بعد خروج موظفيها على المعاش، إضافة إلى أنها سمحت لهم بتركيب عدادات كهرباء ومياه، وتحصيل إيجار سنوي منهم".

ولفت إلى أن اللجنة لا تسعى لتحقيق انتصار طرف على حساب الآخر، موضحا أنها طرحت 3 حلول ترضي جميع الأطراف، منها توفير سكن بديل بوحدات أراضي أو شقق سكنية، أو تمليكهم الأراضي، أو استمرار الإيجار مع إضافة زيادة بسيطة".

وأكد أن الهيئة استدعت المحافظة للحضور التي أكدت عدم امتلاكها أراضي لمنحها للأهالي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان أمهل هيئة السكة الحديد فرصة للوصول إلى حل نهائي لا يظلم الأهالي، في ظل الظروف الاجتماعية القاسية، نظرا لعدم وجود عائل لبض الأسر، ومراعاة الوحدة الأسرية وعدم تشريدهم.​