مجلس النواب يوافق على سداد مستحقات "الصنايعية" بالدفع غير النقدي

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي، والذي يلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد.

وألزمت المادة الثانية الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي، وحذف المجلس ما جاء في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بألا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وهذا الحذف يعنى أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدي، والتي تتضمن الصنايعية من الكهرباء والسباكين وغيرهم.

وتمسك المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بنص المادة كما جاء من الحكومة، مبررًا ذلك أن سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفي سيكون فيه صعوبة لهؤلاء العاملين في أن يفتحوا حسابًا بالبنك، مضيفًا: "لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقي في صعوبة في محاسبته من خلال الدفع غير النقدي".

فيما رد الدكتور علي عبدالعال قائلًا: "الحكمة من المشروع هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة في السوق وأن من السهل جدا فتح حساب مصرفى في أي بنك".

وقال النائب أشرف العربي، إن اللجنة وافقت على أن يكون الدفع للعمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك للتحقق من كل المدفوعات ولأن الدفع النقدي يساعد على التهرب من الضرائب.

وتنص المادة كما وافق عليها المجلس: مادة (2) "تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصري، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج".

"كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".