الشيوخ يبحث تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الصناعة، إلى جانب دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

مناقشة ملفات تطوير الصناعة المصرية

من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات.

بحث آليات توطين صناعة الدواء

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد إدريس وأكثر من 20 عضوًا، بشأن الآليات التي تتبعها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، ودورها في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب مقدم من النائب محمد حمدي رزق وأكثر من 20 عضوًا، بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

ويناقش مجلس الشيوخ طلبًا مقدمًا من النائب محمد حلاوة وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.

كما يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في إطار تقييم فعالية التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والاستثمار.