"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بشكل نهائي.

واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف، في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، تقرير اللجنة، والذي أكد أن الدول تسعى إلى تنمية مواردها وتقوية إقتصادها بشتى السبل ويتوقف نجاحها في تحقيق أهدافها على التزامها المنهج العلمي في الدراسات الإقتصادية المستقبلية، ومن الأسس الثابته لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره أن تنجح الدول في تقديم عوامل الجذب في إطار صورة تضمن البقاء في المنافسة والتقدم وتحتل الضمانات التي تقدمها الدول للمستثمرين من الداخل والخارج مكانة الصدارة في تحويل رؤوس الأموال إليها واستثمارها، وتحظى المناطق الجديدة باهتمام كبير من قبل الدولة لتيسير تدفق رؤوس الأموال إليها وتعديل قوانين الاستثمار.

وأكد التقرير أن مصلحة الشهر العقاري تعد بما تتضمنه من تنظيمات قانونية ثابته في إثبات الحقوق وإشهارها إحدى الضمانات القوية لجذب رؤوس الأموال وهى بذلك توفر إطاراً آمناً لأموال المستثمر وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية، وقد شرعت الدولة في إنشاء كثير من مكاتب الشهر العقاري بالمدن الجديدة والمناطق الجاذبة فضلاً عن التسجيل والشهر عن طريق الإيداع للتيسير على أصحاب المصالح حماية لأموالهم وحقوقهم.

وتعد طريقة التسجيل في الشهر العقاري "بالإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وسند ملكيتها إلى غير ذلك من الإجراءات التي تجعل عملية التسجيل والإشهار تتم بصورة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات، هذا بالإضافة إلى أن مصالح الشهر العقاري لا يعتريها أوجه الضعف والقصور الناتجة عن الطرق العرفية في إثبات الملكية.