"زراعة النواب" توافق على السماح ببناء المدارس الخاصة على الأراضي الزراعية

كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة هشام الشعيني، مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحي و٦٠ نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣.

ونص التعديل على إضافة فقرة جديدة إلى البند ج بنص المادة ١٥٢ من القانون، تنص على "وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية في حكم المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حدة".

وتنص المادة في شكلها الحالي كالتالي: "يحظر إقامة أي مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها".

ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:

أ-الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١ ديسمبر عام ١٩٨١، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ب-الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة في حكم المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حدة".

ويهدف التعديل، إلى السماح بإنشاء مدارس خاصة ومنشآت تعليمية ورياضية، على الأراضي الزراعية وفقا لحاجة كل محافظة.

ومن جانبه اعترض النائب مجدي ملك عضو اللجنة، على ذلك التعديل في شكله المقترح، لافتا إلى أنه سيفتح الباب لبناء العديد من المنشآت على الأراضي الزراعية، وهو أمر مرفوض، مقترحا أن يقتصر الاستثناء على بناء المدارس الخاصة فقط، وليس باقي المنشآت التعليمية مثل الجامعات.

وأكد على ضرورة حظر بناء أي منشآت تعليمية أو رياضية على أراضي زراعية، بالمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

واقترح أن يكون شكل التعديل كالتالي، "وتعتبر المدارس الخاصة ودور العبادة في حكم المشروعات ذات النفع العام، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، فيما عدا ذلك من المنشآت التعليمية والرياضية والصحية يلزم موافقة رئيس الحكومة، وفقا لتقدير الوزير المختص والمحافظ والأجهزة المحلية."

ومن جانبه قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن الاحتياج للمدارس الخاصة، هو ذات الاحتياج للجامعات الخاصة أيضا، مقترحا أن يتم تقنين التعديل بتحديد عدد محدد من الجامعات داخل كل محافظة.

وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الهدف من مشروع القانون مساعدة الحكومة في القيام بدورها في التعليم، وكذلك النهوض بالتعليم وجعل هناك منافسة بين التعليم العام والخاصة، مقترحا أن يكون هناك جامعة واحدة في كل محافظة.

ومن جانبه أيد النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة، التعديل المقترح من النائب مجدي ملك، مشددا على منع أي استثناءات ببناء أي مدارس أو جامعات بالأراضي الزراعية بالمحافظات التي بها ظهير صحراوي.

وتوافقت اللجنة على التعديل المقترح من النائب مجدي ملك، وأجلت التصويت على التعديل في شكله النهائي، لحين اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ولجنة التعليم ولجنة الإدارة المحلية.