الأزهر الشريف ينفي إصدار قرارات تضر بمصالح العاملين

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الأزهر الشريف أنه ليس هناك قرار من وكيل الأزهر ولا من غيره بعودة أحد من العاملين بالخارج، وإنما هناك تفعيل للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، وهي تنص على أن "مدة العمل بالخارج أربع سنوات يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات، وتجدد الإجازة كل عام".

جاء ذلك في بيان لوكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، اليوم الاثنين، ردًا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن استغاثات من العاملين بالخارج من وكيل الأزهر الذي قرر - على حد زعمهم - "عودة ثمانية آلاف كانوا يعملون في الخارج ولا يتقاضون رواتبهم من الأزهر"، قائلين إن "عودتهم ستضر بأسرهم وتفقد مصر مليارات من العملة الأجنبية".

وأوضح البيان أن : "من حق الأزهر عدم تجديد الإجازة حتى خلال سنوات الإعارة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، لكن هذا لا يحدث رعاية لمصلحة العاملين، ويحاول الأزهر سد العجز الذي خلفه هؤلاء بطرق أخرى، منها تحميل زملائهم نصيبا زائدا على أنصبتهم، وانتداب البعض منهم في أكثر من معهد وربما لمسافات بعيدة، علاوة على أن الأزهر الشريف قام بزيادة هذه المدة لتكون عشر سنوات أسوة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة، وهذه أقصى مدة تمنح لعامل للعمل بالخارج".

وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضي منح جميع من تجاوزوا هذه المدة عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم في البلدان التي يعملون فيها مهما كان عدد السنوات التي قضوها في الخارج، وقد تكون هذه المدة تجاوزت العقدين من الزمان بالنسبة لبعضهم، مع أنهم لم يعملوا ربع هذه المدة في وظيفتهم الأساسية في الأزهر.

وقال البيان إن "القرارات التي تصدر عن الأزهر الشريف ليست قرارات أشخاص، وإنما هي نتاج آراء ودراسات تقوم بها لجان معنية، وتعتمد فقط من السلطة المختصة، والأزهر ليس ضد مصلحة أحد، ولا ضد تحسين العاملين في الأزهر لمستوى أسرهم، ولكن ليس من المعقول أن يطمع البعض في العمل بالخارج حتى يخرج للمعاش مانعا غيره من التعيين على الدرجة التي يشغلها، ومقيدا السلطة المختصة من الموافقة على سفر زميل له يطمح في قضاء بعض سنوات في الخارج مثله بسبب وجود عجز في تخصصه".

وأضاف: "لا شك أنه يحمد للعاملين في الخارج حرصهم على توفير رواتبهم التي لا يتقاضونها في أثناء عملهم في الخارج، إضافة إلى العملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المصري، ولكن فات هؤلاء أن مصلحة الطلاب الذين يعانون من مشكلة نقص تخصصاتهم وعدم قدرتنا على توفيرها بطريق التوظيف بسبب شغلهم للدرجات الوظيفية وعدم استعدادهم للتخلي عنها، والدولة لا تمنح الدرجات الوظيفية بلا حساب، كما أن الرواتب التي يوفرونها هم سيوفرها زملاء لهم يحلون محلهم في الخارج متى عاد من استوفى مدة سفره إلى عمله، وهؤلاء الذين يطمحون في السفر للخارج سيجلبون نفس العملة الصعبة التي يخشى الذين انتهت مدة سفرهم من فقد الاقتصاد المصري لها".

وتابع البيان أنه: "من حق الإنسان أن يسعى لتحقيق مصلحته ورفع مستوى أسرته المعيشي، لكن الواجب يقتضي على الجميع عدم نسيان الواجبات المنوطة بكل منا، والمحافظة على حقوق الآخرين، وليدرك هؤلاء أن الأصل في التعيين هو العمل في المكان المعين عليه، وليس التعيين في مكان ما جواز مرور لسفر لا ينتهي".