''النور'' يرفض وضع المواثيق الدولية بمنزلة الدستور..ويؤكد: مكانها القانون

كتب - محمود الطباخ وعبدالله قدري:

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور - عضو لجنة الـ 50 والأمين المساعد لحزب النور، إن التزام الدولة بالعهود والمواثيق التى صادقت عليها يكون بمنزلة القانون وليس بمرتبة الدستور, مضيفاً: ''أن المعاهدات تحاكم إلى الدستور وترجع إليه ولا تكون بمنزلته''.

وأضاف منصور، في بيان له صباح اليوم الخميس، ''أننا فوجئنا بمطالبة البعض داخل اللجنة بأكثر من مادة أعلن عنها فى الجلسة العامة يوم الأربعاء، ترفع مستوى التزام الدولة بالعهود والمواثيق من درجة القانون إلى درجة الدستور, وذلك يعد تسوية بين مالايلزم له إلا إقرار البرلمان العهود والمواثيق وبين ما لا يقبل إقراره إلا باستفتاء الشعب كله وهو الدستور''.

وتابع ممثل حزب النور في لجنة ''الخمسين'': ''أن العرف الدستورى استقر على أن ما توقعه الدولة من معاهدات ويصادق علية البرلمان إنما يكون فى درجة القانون وهو المستوى المنصوص علية فى دستور 1945بالمادة 108، ودستور 1956 مادة 143 ودستور 1958مادة 86 ودستور 1964 مادة 125, ودستور 1971 مادة 151 و الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2012، والإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013، وكذلك دستور2012 مادة 145، ولجنة العشرة فى المادة 126 والتي تنص على أنه يمثل رئيس جمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقًا لأحكام الدستور''.

وأوضح منصور، أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على ''أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها انتقاص من إقليم الدولة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا