قال وزير التخطيط أحمد رستم، خلال مشاركته في جلسة إعادة الابتكار الهادئة للتصنيع العالمي وفن الإنتاج على نطاق واسع بقمة AIM للاستثمار في دبي، إن الصناعات التحويلية ساهمت بنحو 1.1% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدء العمل بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) لإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف وضع رؤية مصرية متكاملة لاستخدام التقنيات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتزامن مع مواصلة قطاع الصناعات التحويلية تحقيق نمو إيجابي لـ19 فترة متتالية.
وأوضح أن قطاعات المنسوجات وصناعة السيارات والخدمات ذات القيمة المضافة تمثل فرصًا استثمارية واعدة أمام مصر، سواء لتعميق التصنيع المحلي أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف، على مدى 5 سنوات، التوسع المسئول في استخدام التقنيات الناشئة، ورفع الوعي المجتمعي بها، إلى جانب توحيد المعايير والأنظمة الحكومية بما يضمن تبادل البيانات بكفاءة وأمان.
وذكر أهمية وضع أطر تشريعية وتنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من مخاطر الأمن السيبراني، خاصة مع تزايد التفاعل المستقل بين الخوارزميات والأنظمة الرقمية.
وبين رستم أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات الإنتاج يجب أن يتزامن مع إعادة تأهيل القوى البشرية وتطوير المناهج التعليمية، موضحًا أن الهدف لا يتمثل في استبدال الإنسان بالآلة، وإنما تمكين العاملين من تشغيل الأنظمة الذكية والإشراف عليها والتحكم فيها.
وحذر من أن ضعف الاستثمار في العنصر البشري قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية في سوق العمل وتحولها إلى تحدٍ هيكلي أمام فرص التوظيف مستقبلًا، داعيًا إلى زيادة الاستثمار في برامج العلوم والتكنولوجيا بالجامعات وإتاحة المعرفة الرقمية للفئات الأقل حظًا.