حسن هيكل ردًا على بيان الحكومة: لو قناة السويس فيها حساسية ممكن يتم مقايضة أصول أخرى

قال رجل الأعمال، حسن هيكل، إن الحلول المطروحة لمعالجة التحديات الاقتصادية لم تعد كافية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتغيير الحكومة، إنما بالبحث عن حلول جديدة وفعالة.

وتابع هيكل، في تدوينة عبر منصة "إكس": «منيش مستشار للسيد رئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن طبقت نموذج المقايضة في ماسبيرو، وبالتالي فإن القول بعدم جدوى هذا النموذج ليس محسومًا، على حد تعبيره.

واقترح هيكل، نقل ملكية بعض الشركات العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، متسائلًا: "الجهة اللي إحنا مؤتمنينها على احتياطي نقدي يفوق 50 مليار دولار، وعلى جهاز مصرفي وعلى الودائع، مش حأتمنها على ملكية بعض أصول البلد؟".

وأضاف أنه في حال وجود حساسية تجاه نقل ملكية أصول مرتبطة بقناة السويس، فإنه يمكن اللجوء إلى ملكيات وأصول أخرى.

وأشار هيكل إلى أن ارتفاع تكلفة الفائدة على الموازنة يمثل تحديًا رئيسيا، قائلا: "لا أعرف بلد في العالم الفائدة المدينة على موازنتها بتاكل 60-70%"، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة الدولة على توفير ضمان اجتماعي كافٍ للمواطنين.

واختتم هيكل منشوره قائلا: "الحلول المطروحة والدارجة والمكررة والمستهلكة ما تنفعش"، لأنها، بحسب تعبيره، "ما جابتش نتيجة"، مشددا على أن القضية "ما لهاش دعوة بحكومة أو حكومة مختلفة، لها دعوة بالحل".

جاء ذلك، بعد إعلان الدولة تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، إذ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي اليوم، أن ما يتم تداوله بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية.

وأوضح مجلس الوزراء، أن أفكارًا تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.