تقرير- 5 توصيات لإصلاح تسعير البنزين والسولار في مصر.. أبرزها الشفافية

أوصى تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، بعنوان "كيف يمكن تحسين آلية تسعير المنتجات البترولية في مصر في ضوء أفضل الممارسات؟"، بإعادة تطوير منظومة تسعير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر، من خلال تبني آلية أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، والالتزام بالمراجعة الدورية للأسعار، ودمج سياسات الطاقة المختلفة في إطار استراتيجية وطنية موحدة تحقق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح التقرير أن أهمية هذا الملف تعود إلى التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار النفط، إلى جانب تحول مصر إلى مستورد صافٍ للطاقة مع تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يزيد الضغوط على الموازنة العامة.

وأشار إلى أن البترول والغاز الطبيعي يمثلان نحو 96% من مزيج الطاقة في مصر، الأمر الذي يجعل آلية التسعير أحد العوامل المؤثرة في معدلات التضخم وجاذبية الاستثمار واستقرار النشاط الاقتصادي.

ورصد التقرير نماذج تسعير الطاقة عالميًا، موضحًا أنها تنقسم إلى نظامين رئيسيين؛ الأول يقوم على التسعير الحر الذي يترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب، وهو النموذج المطبق في الولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية، إضافة إلى دول نامية مثل الهند والبرازيل والمغرب.

بينما يعتمد النموذج الثاني، حسب التقرير، على التدخل الحكومي، سواء من خلال التسعير الإداري المباشر أو عبر آلية التسعير التلقائي للوقود التي تعتمد على معادلة معلنة تربط الأسعار المحلية بتطورات الأسواق العالمية مع مراجعات دورية أسبوعية أو شهرية، كما هو مطبق في دول مثل الصين والأردن وجنوب أفريقيا وإندونيسيا.

ثلاثة محددات للتسعير

اقرأ أيضا

الهبوط الكبير.. ما سر تراجع الدولار أمام الجنيه بشكل مفاجئ اليوم؟

وفيما يتعلق بالوضع المصري، أوضح التقرير أن آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية تعتمد على ثلاثة محددات رئيسية هي أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف الإنتاج والتداول، مع مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وبحد أقصى للتغيير يبلغ 10% صعودًا أو هبوطًا، فيما تُستثنى منها أسطوانات البوتاجاز والوقود الموجه للكهرباء والمخابز.

وأشار التقرير إلى أن تسعير الغاز الطبيعي يختلف عن المنتجات البترولية، إذ يتم تحديده بقرار إداري من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية لجنة وزارية تجتمع كل ستة أشهر، دون إعلان معادلة سعرية واضحة، مع اختلاف الأسعار بين القطاعات المختلفة، حيث تحصل محطات الكهرباء على الغاز بأقل سعر يبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ورغم وجود آلية للتسعير التلقائي، يرى المركز أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات، إذ يتم في بعض الفترات تجميد مراجعة الأسعار لفترات تتجاوز الثلاثة أشهر، بما يقلل من قدرة المنظومة على استيعاب الصدمات العالمية بصورة تدريجية، ويعيد تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

اقرأ أيضا
توطين الصناعة.. كيف تنجح مصر في بناء قاعدة إنتاجية تقلل فاتورة الاستيراد؟

اعتماد آليات تسعير حديثة

وأشار التقرير إلى أن معظم الدول التي تطبق آليات تسعير حديثة تعتمد على معادلات معلنة ومراجعات منتظمة، بما يرفع مستويات الشفافية ويعزز قدرة المستثمرين والقطاع الخاص على التنبؤ بالتكاليف.

كما أوضح أن ثلثي دول العالم تتجه نحو تسعير أكثر شفافية للغاز الطبيعي يعتمد على آليات السوق، في حين يقتصر التسعير الإداري على نحو 30% من الدول.

كما انتقد التقرير اقتصار إصلاحات أسعار الطاقة في مصر غالبًا على البعد المالي، معتبرًا أن رفع الأسعار يتم في كثير من الأحيان دون ربط واضح باستراتيجية متكاملة تشمل الكهرباء والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، أو توضيح كيفية الاستفادة من وفورات خفض الدعم، وهو ما يحد من كفاءة الإصلاحات ويؤثر على ثقة المستثمرين.

خمس توصيات لإصلاح منظومة تسعير السولار والبنزين

ولمعالجة هذه التحديات، قدم المركز خمس توصيات رئيسية، أولها إرساء منظومة تسعير شفافة وقابلة للتنبؤ تتيح للمستثمرين والقطاعات الإنتاجية معرفة أسس تحديد الأسعار والتخطيط على أساسها، وثانيها الالتزام بالمراجعة الدورية لمعادلات التسعير مع الإعلان عن ضوابط واضحة لتسعير الغاز الطبيعي، خاصة للقطاع الصناعي.

كما دعا التقرير إلى التعامل مع ملف الطاقة بمنظور متكامل يشمل البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بدلًا من إدارة كل قطاع بصورة منفصلة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية موحدة للطاقة تعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مع إشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في صياغة السياسات، وإخضاعها للتقييم المستقل.

لينك التقرير والعنوان

تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، بعنوان "كيف يمكن تحسين آلية تسعير المنتجات البترولية في مصر في ضوء أفضل الممارسات؟"

لمعرفة التقرير من هنا