تمديد إنهاء المنازعات حتى نهاية 2026.. مصلحة الضرائب: فرصة جديدة للتسوية خارج المحاكم

أقَرَّ مجلس النواب مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليمتد العمل به حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للممولين والمكلفين فرصة إضافية لتسوية منازعاتهم الضريبية بإجراءات مبسطة بعيدًا عن مسارات التقاضي.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تمديد العمل بالقانون حتى نهاية عام 2026 يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستقرار الضريبي وتوفير آليات سريعة وفعالة لإنهاء المنازعات الضريبية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.

وأضافت أن القانون رقم 79 لسنة 2016 حقق نتائج إيجابية منذ تطبيقه، من خلال تسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية وتخفيف الضغط على المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن تسريع تحصيل المستحقات الضريبية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأوضحت أن مشروع القانون ينص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة أعمالها، بما يشمل نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها بعد، إلى جانب استقبال الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026.

وذكرت أن التمديد يمنح الممولين والمكلفين فرصة حقيقية لإنهاء منازعاتهم بصورة ودية وميسرة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، في إطار جهود وزارة المالية لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.