مستوردون وممثلو شركات الشحن الجوي: تجربتنا مع ACI خفضت زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوا

أكد ممثلو شركات الشحن الجوي ومستوردون، في حوار مفتوح مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال إحدى الندوات بوزارة المالية، أن تجربتهم مع "ACI" في الموانئ البحرية تبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا.

وأكدوا وفق بيان مصلحة الجمارك اليوم أن التسجيل المسبق للشحنات البحرية ساعدهم في تجنب رسوم الأرضيات والغرامات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية.

وأكد أموي أننا نستطيع معًا تحقيق أهدافنا، وتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية.

وأضاف أننا مهتمون جدًا بالتواصل الفعَّال مع شركائنا من القطاع الخاص، وجاهزون لتقديم كل سبل الدعم الفني؛ للتيسير على مجتمع الأعمال.

وأكد أحمد نجيب، مدير الدعم اللوجستي بشركة "فيوتشر" للصناعات الدوائية، أهمية الخطوة بالانتقال بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات من الموانئ البحرية إلى الجوية، قائلاً: "نتطلع إلى أن يمثل تطبيق منظومة ACI في الشحن الجوي نقلة نوعية في كفاءة عملياتنا وسرعتها".

وأضافوا "خبرتنا مع التطبيق البحري أثبتت أهمية الرؤية المسبقة للشحنات في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف التشغيلية، لذا نأمل أن يوفر التطبيق الجوي منصة رقمية سلسة تربط جميع الأطراف، من المصدرين والمستوردين إلى شركات الشحن والجمارك؛ على نحو يقلل التدخل البشرى ويضمن دقة البيانات، وسهولة إدخالها، ونتوقع أن يعزز ذلك من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي جذاب عابر للحدود.

وأضاف أن التجربة البحرية كانت بها بعض التحديات فيما يتعلق بالتحول إلى النظام الرقمي، ولكن بعدما فهمنا كل التفاصيل كان الأمر أفضل؛ حيث تميزت المنظومة بالبساطة والوضوح، بدءًا من التسجيل وإنشاء حساب، مرورًا بكل الإجراءات الأخرى التقنية وحتى استلام الشحنات.

وأوضح أنه بمرور الوقت، أصبح النظام أكثر استقرارًا، وساهم فى تقليل زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابًا على رضا عملائنا.

وقال محمد جلال، مدير الدعم اللوجستي بشركة "بدوي جروب"، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستجلب المزيد من الشفافية والبساطة للمستوردين، موضحًا أننا نتوقع أن يحد النظام من المفاجآت غير السارة، مثل رفض الشحنات أو تأخيرها بسبب نقص المستندات؛ بما يتيح لنا تخطيط عملياتنا بدقة أكبر، وتقليل المخزون، وتحسين تدفق السيولة، فضلًا على زيادة الأمان والشفافية، مما يزيد من الحوكمة.

وأكد ضرورة توفير دعم فني مستمر وسريع للشركات العاملة في الشحن الجوي، مع إعطاء أولوية للتدريب على استخدام المنصات الرقمية، مضيفًا أنه يجب توضيح الإجراءات المحدَّثة للمصدرين الأجانب، وتوحيد متطلبات البيانات.

وعن تجربة الشركة مع المنظومة البحرية، أوضح خالد أحمد، مدير بشركة «البستانية للتنمية الزراعية»: شهدنا تحسنًا تدريجيًا في عمليات الإفراج الجمركى، ففى البداية، كانت هناك صعوبات في الحصول على أرقام تعريف الشحنات «ACID» من المصدرين فى الوقت المناسب، ولكن مع تعميم الوعي بالمنظومة، أصبحت العملية أكثر انسيابية، وساعدتنا في تجنب رسوم الأرضيات والغرامات.

وأضاف أن «ACI» أدى إلى زيادة التنسيق بين المستوردين والجهات الحكومية، رغم التحديات الأولية في التكيف مع النظام الجديد؛ بما يعطينا دافعًا للاستعداد جيدًا للتطبيق الجوي.

وأكد ضرورة توفير آليات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الشحنات، التي تصل بشكل مفاجئ، خاصةً في الشحن الجوي، الذي يعتمد على السرعة.

وأعرب حسن عادل، مدير الاتصال والدعم بشركة "سينا جروب للاستيراد والتصدير"، "بصفتنا شركة تعمل في الاستيراد والتصدير، فإن تطبيق ACI الجوي سيؤثر على عملياتنا بشكل مباشر".

وأضاف أن منظومة «ACI» البحرية ساعدتنا في فهم أهمية التخطيط المسبق وتوحيد الإجراءات، على الرغم من أننا واجهنا بعض الصعوبات في بداية التطبيق، إلا أن الاستثمار في التدريب وبناء علاقات قوية مع شركائنا الأجانب أثمر عن نتائج إيجابية في النهاية، وتجربة أكثر سلاسة في التخليص الجمركي.

وأضاف أنه يوصى بتوفير فترة انتقالية كافية لجميع الأطراف للتكيف مع النظام الجديد.

وأكد محمد يوسف، مدير إدارة التخليص الجمركي بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل في مصلحة الجمارك.

وأشار إلى أن التجربة السابقة في النظام البحري أثبتت نجاحها في ضبط دورة العمل وتقليل الأخطاء الإجرائية، خصوصًا ما يتعلق بفقدان المستندات أو التعامل مع موردين غير معتمدين.

أوضح أن إلزام جميع الأطراف بالتسجيل الإلكتروني المسبق ساعد في إحكام الرقابة وتحقيق الشفافية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.