فتحت مصلحة الضرائب المصرية حوارًا مجتمعيًا حول الإصدار الأول من الصكوك الضريبية، مانحة مجتمع الأعمال والممولين مهلة لا تتجاوز 10 أيام لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن الأداة المالية الجديدة، قبل استكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لطرحها.
وقالت المصلحة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المقترحات يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، بهدف الاستماع إلى مختلف رؤى الممولين والاستفادة منها في تطوير آليات الإصدار، وصياغة ضوابط تضمن سهولة التطبيق وتحقيق الأهداف المستهدفة.
وتتيح الصكوك الضريبية للممولين توظيف السيولة النقدية المتاحة لديهم من خلال الاكتتاب فيها مقابل الحصول على عائد معفى من الضريبة طوال مدة الاحتفاظ بالصك، مع إمكانية استخدام قيمته والعائد المستحق عليه في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقًا للإقرار السنوي، بحسب الضوابط التي ستحددها المصلحة.
وتسمح الآلية، وفقًا للبيان، بالاسترداد الكلي أو الجزئي لقيمة الصك قبل موعد استحقاقه، مع حصول الممول على عائد عن فترة الاحتفاظ به معفى من الضريبة، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وتستهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب، من خلال الإصدار، تحفيز الالتزام الضريبي الطوعي، خاصة لدى الممولين الملتزمين، عبر ربط الوفاء بالالتزامات الضريبية بمزايا اقتصادية ملموسة، في إطار توجه لتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي على أساس الشراكة والثقة وتقديم حوافز إضافية.
ذكرت المصلحة أنها ستدرس المقترحات الواردة خلال فترة الحوار المجتمعي، تمهيدًا للاستفادة منها في استكمال إعداد الضوابط والإجراءات التنفيذية للإصدار الأول، على أن تعلن تفاصيلها لاحقًا.
ولا تزال التفاصيل التنفيذية للصكوك، وفي مقدمتها العائد المستهدف، ومدد الاكتتاب والاستحقاق، وشروط الاسترداد وآليات احتساب المبالغ المستخدمة في تسوية الالتزامات الضريبية، مرتبطة بما ستعلنه المصلحة من ضوابط نهائية للإصدار.
